التعليم تستبعد مديرة الشئون القانونية ببني سويف

فجرت إدارة  الفتوى  التابعة  للإدارة العامة  للشئون القانونية  بوزارة  التربية والتعليم  قنبلة  من العيار  الثقيل  ردا  على مدى  أحقية  أميرة عبد الفتاح كبير الباحثين القانونيين فى شغل وظيفة  مدير إدارة الشئون  القانونية  بمديرية التربية والتعليم ببني سويف

حيث أقرت إدارة الفتوى بالوزارة بأنه لا يجوز لشاغل وظيفة  كبيرة التقدم  لشغل  الوظائف  الإشرافية، ومنها مدير إدارة الشئون القانونية وهذا يعني عدم أحقية أميرة عبد الفتاح فى شغل المنصب إسنادا لمخالفته الوائح والقوانين، رغم وجود من هم أحق بتولى الإدارة منها، ولم يتم الإعلان فى مسابقة رسمية عن شغل الموقع مجاملة لها.
والغريب أن كتاب إدارة الفتوى بالوزارة،  تم إرساله إلى مديرية التربية والتعليم ببنى سويف بعد اعتماده فى  29سبتمبر الماضي إلا أن  محمد حسام مدير المديرية أحال قرار إدارة  الفتوى إلى أميرة عبد الفتاح الخصم والتى فرضت تعتيما شديدا حتى لاتستبعد من منصبها  فى الشئون القانونية ويتم الإعلان عن شغل المكان طبقا للقانون  فتحولت إلى خصم وحكم وضربت بقرارات الوزارة عرض الحائط.
وقد اثارت هذه الفتوى راى عام فى مديرية التربية والتعليم  خاصة بعد احالة مديرة الشئون القانونونية الى النيابة العامة فى واقعة اهدار المال العام   وضياع 2ونصف مليون جنيه على المديرية  وايضا احالتها الى النيابة الادارية التى فتحت تحقيقا

موسعا  منذ فترة فى واقعة تعيين نجلتها وزوجة ابنها وابنتها الاخرى بعقود خارج المسابقات الرسمية 
وقد إحالتها  كيلة الوزارة السابقة إلى النيابة الإدارية، بعد أن أعد التوجيه المالى والإدارى بالمديرية تقريرا بفسخ عقود تعيين أبنائها  لوجود شبهة تزوير  واستغلال نفوذ وتدليس ومازالت التحقيقات تجرى بالنيابة، وأيضا تحقيقات من جانب الوزير محمود أبو النصر  فى أعقاب البلاغات والشكاوى لمكتب الوزير عن فساد وتواطؤ لصالح  مديرة الشئون القانونية.
نهدى هذه  الوقائع  للدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم  والمستشار مجدى البتيتي  محافظ  بنى سويف
كان الوفد قد فجر وقائع  الفساد  فى التربية والتعليم  بإحالة مديرة الشئون القانونية إلى مباحث الأموال العامة والنيابة  الإدارية، واستجاب وزير التعليم للوفد وشكل لجان للتحقيق من جهاز التفتيش وأخيرا فتوى الوزارة باستبعاد ها ولايحق لها فى تولى المنصب، ولابد من الإعلان فى مسابقة رسمية.