محافظ أسيوط يطالب بالقضاء على العنف ضد المراة
أكد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط أن الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تسعى جادة لتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتضح ذلك فى الدستور المصرى الجديد الذى سيتم الانتهاء منه خلال الأيام القادمة ليكون معبرا لثورة 30 يونيه والذى يراعى كل الفئات وخاصة المرأة والتى سيمنحها حقوقا غير مسبوقة لحمايتها ضد العنف والقضاء على كل أشكال التمييز ضدها.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه مصطفى أبو غدير وكيل وزارة الشئون الاجتماعية السابق ومستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية فى المؤتمر الذى عقده فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط بحضور أعضاء المجلس القومى بأسيوط والشيخ محمد عجمى وكيل وزارة الأوقاف .
وطالب المحافظ خلال الكلمة "الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى بتفعيل دورها والعمل بشكل جاد للقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة خاصة فى الصعيد مع ضرورة وضع برامج ومبادرات هادفة تشجع على وضع حد للعنف المنتشر فى المجتمع ومعالجة المواقف التى تكرس العنف ضد المرأة وتعزيز حقوقها.
وأشارت أميمة يوسف مقرر المجلس القومى للمرأة إلى أنهم طالبوا بوضع حد لافلات مرتكبى العنف ضد المرأة من العقاب وانفاذ القانون ومساعدة الضحايا وتأهيلهن على أن تبذل الدول كل جهودها لتوفير الحماية للضحايا عن طريق كفالة المساواة من خلال القضاء ومراجعة القوانيين التى تتعلق بالمرأة وتحسينها فى
وأضاف الشيخ محمد عجمى أن الإسلام أكد على موقع المرأة إلى جانب الرجل في الإنسانية والعقل والمسئولية ونتائجها، وأسس الحياة الزوجية على أساس من المودة والرحمة، مما يمنح الأسرة بعدا إنسانيا يتفاعل فيه أفرادها بعيدا عن المفردات الحقوقية القانونية التي تعيش الجمود والجفاف الروحي والعاطفي؛ وهذا ما يمنح الغنى الروحي والتوازن النفسي والرقي الثقافي والفكري للإنسان كله، رجلا كان أو امرأة، فردا كان أو مجتمعًا .