بحث أزمة أصحاب وعمال المخابر مع مديرية التموين

أكد عبد العال درويش نائب رئيس شعبة أصحاب المخابز على مستوى محافظات مصر ورئيس شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية أنه سوف يتقدم بشكاوى عاجلة إلى وزير التموين ضد تجاوزات  مدير مديرية التموين بالإسكندرية  مشيرا إلى انه يتصيد الأخطاء لأصحاب المخابز بحجة النظافة ويتجاوز الإجراءات القانونية لبنود العقد المبرمة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز  ويقوم بغلق المخابز دون التدرج فى العقوبة موضحا إن وكيل وزارة التموين قام بغلق مخبزين فى الكيلو 26 لمدة 15 يوما, متخطيا البند التاسع من العقد.

أضاف رئيس شعبة المخابز - لقد طلبت من  المحافظ اللواء طارق المهدى تخفيض مدة العقوبة وقد أمر بأن تصبح سبعة أيام  بدلا من 15 يوما, ولكن مدير التموين خالف أمر المحافظ وطبق العقوبة التى وقعها من قبل كاملة , وهو يعلم إن غلق  المخبز سوف يشرد العاملين ويسبب خسارة فادحة لصاحب المخبز ,
جاء ذلك ...  خلال حلقة نقاشية حول الأزمة ما بين أصحاب المخابز وعمالها ومديرية التموين والتى نظمها حزب الوفد بالاسكندرية بحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنه العامة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب والمهندس أحمد البنهاوى و ايهاب زغلول  , ووديع بشاى أمين صندوق الحزب.

وأضاف  رئيس الشعبة العامة ان مدير التموين يؤكد عدم وجود أجولة دقيق أضافيه لتوزيعها على المخابز وتساءل عبد العال ... إين حصص الدقيق  لمخابز منطقة الجمرك وغيط العنب وكوم الشقفة ومحرم بك  والمناطق التى سقطت بها المنازل  , موضحا ان المحافظ اللواء طارق المهدى  طالب من مدير التموين زيادة حصص المخابز من الدقيق مشيرا إلى أن كل مخبز من مخابز المحافظة يحصل على 3 طن دقيق , ولا يتم تصنيع الا طن واحد فقط يوميا   و يتم ترسيب 2 طن وان ازدحام المخابز يرجع لحصولها على أجوالة دقيق ضئيلة  مقارنة بكثافة المناطق السكانية.

وطالب عبد العال ... بملاحقة البلطجية  الذين يقومون بتوزيع أنفسهم على المخابز لشراء كميات كبيرة لبيعها بمنطقة المنتزة  بسعر جنيه لعدد ثمان أرغفة فقط , موضحا ان وزارة التموين لا تجيز بيع أكثر من 2 جنيه خبز للفرد وبذلك مشكلة المواطن  ليست مع صاحب المخبز , لان صاحب المخبز  بضوابط  وقواعد التموين , وأكد بان مخابز الاسكندرية تنتج خبز جيد مقارنة بباقى المحافظات الاخرى .

وطالب نادر مجر نائب رئيس اللجنة العامة بالوفد  - بتعديل منظومة العقود المبرمة بين الوزارة وبين أصحاب المخابز  حيث ينص فى العقد على أحقية وزارة التموين بإلغاء عقد توريد الدقيق بعد سنة  بدون

حق الاعتراض من أصحاب المخابز  وقد نوة رئيس الشعبة بان  سبب هذا البند كان يرجع إلى رغبة خيرت الشاطر والإخوان المسلمين  فى احتكار صناعة الخبز  , وإغلاق المخابز بعد عام من تطبيق هذا العقد ورفع تكلفة الخبز المدعم للجوال من 80 الى 120 جنيها وصرف فارق أسعار السولار وان تقوم وزارة التموين بالإشراف عليه قبل تقديمه للمخابز وذلك بسبب خلطة الزيوت المتبقية والمستخدمة فى السيارات الامر الذي يؤدى الى أتلاف الماكينات والتجهيزات وإغلاق المخابز لعدم اتباع إجراءات  النظافة , المطالبة بصرف الحوافز المتأخرة منذ عام , النظر فى إيقاف وإسقاط الغرامات التى تم فرضها ظلما وتعسفا على أصحاب  المخابز قبل قيام ثورة 25 يناير , تشكيل لجنة تظلمات فى الإسكندرية تكون مشكلة من مستشار قانوني  للمحافظ وعضوية رئيس الشعبة وعضوية أحد مفتشي التموين , للنظر فى الغرامات التي يتم فرضها بصورة تعسفية على أصحاب المخابز وبدون إتباع الإجراءات القانونية والقيام بتطبيقها على الحد الأقصى بدون التدرج في العقوبة  وبدون توجيه إنذار أو سماع أقوال لصاحب المخبر, المطلبة بإعادة النظر في الرغيف الطابقى وإنتاجه , اعتبار جوال الدقيق ينتج 160 رغيفا لأنه يحدد سعر الرغيف على اعتبار إنتاجية الجوال  بدون النظر الى الفاقد أو ردائة الدقيق,  زيادة حصص المخابز من الدقيق الى 10 أجولة وذلك لأن هناك مخابز تتحصل على ثلاثة أو أربع أجوالة دقيق يوميا مما يؤدى إلى أزدحام المخابز وعدم وصول رغيف الخبز إلى مستحقة, تخصيص الجهات الخاصة بالبيئة بأن تكون هي المسئولة عن مراجعة مطابقة المخابز بشروط البيئة بدلا من التموين. صرف فارق سعر الرغيف  المدعم عن شهر أكتوبر .