وزير الإسكان: إجراءات عاجلة لضبط منظومة الصرف الصناعى
قرر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشكيل لجنة فنية لضبط منظومة الصرف الصناعى، والعمل على تفعيل منظومة صرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.
وأوضح أن اللجنة تتكون من وزارات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والصحة والسكان، والدولة لشئون البيئة، الموارد المائية والري، وهيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف دراسة التشريعات المنظمة لصرف المخلفات السائلة من المنشآت الصناعية والتجارية إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري المائية.
وقال وزير الإسكان - في بيان له اليوم الجمعة - إن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة للحفاظ على استثماراتها بالبنية الأساسية لمنظومة الصرف الصحي والمجاري المائية، وما يستتبع ذلك من ضرورة مراقبة ومتابعة معايير صرف المخلفات السائلة للمصانع، لتتوافق مع المعايير والقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للصرف الصناعي.
وأكد المهندس محلب أن اللجنة اجتمعت عدة مرات حتى الآن، وذلك لسرعة تفعيل المنظومة، واتفقت على وضع تصور لأعمالها وتوضيح دور الجهات المعنية لتفعيل منظومة الصرف الصناعي، وذلك من خلال مرحلتين، أولاهما العاجلة، وتتمثل في استكمال وتحديث كل البيانات الخاصة بالصرف الصناعي، وإعداد بيان بحصر المصانع ذات الخطورة الداهمة التي تصب على شبكات الصرف الصحي العامة والمجاري المائية، وكذلك تعديل اللائحة التنفيذية للقوانين الصادرة الخاصة بالصرف الصناعي بصفة
وأوضح الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن اللجنة خلصت إلى توصيات من أهمها تفعيل دور كل جهة في منظومة الصرف الصناعي، من خلال مراجعة الوضع الحالي لجميع المصانع المخالفة، وتوفيق أوضاعها طبقا للقوانين واللوائح الحالية المنظمة لهذا الشأن، مع سرعة إعداد برنامج قاعدة البيانات للصرف الصناعي بواسطة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وهيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الوزراء المختصين بمنظومة الصرف الصناعي لاستصدار قرارات وزارية لتفعيل ما جاء ببند الإجراءات العاجلة.