غزو عمرانى على أراضى الصف
تسبب غياب الأمن فى مركز الصف فى زحف الخارجين على القانونى إلى الأراضى الزراعية وحدث ذلك بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، وعجزت اللجنة الثلاثية التى تقوم بالإزالات عن التنفيذ فى ظل غياب الأمن، الذى تحول إلى فريضة غائبة حتى الآن عن مركز الصف.
وقال طه عبد المجيد زايد: إن التعداد السكانى فى تزايد مستمر وهذا ساهم فى كثرة البناء على المناطق الزراعية ولا يوجد مكان بديل لكى يتم البناء عليه.
وطالب الحكومة بعمل ظهير صحراوى لمركز الصف، خاصة أن سعر المتر فى الأراضى الزراعية القريبة من الطرق الرئيسية وصل إلى 3000 جنيه والآن تكلفة الزراعة أعلى من الإنتاج وهذا جعل أصحاب الأراضى صيداً سهلاً للمستثمرين، وسيطر المستثمرون على أغلب الأراضى فى الصف، مثل أحمد الشعراوى ويملك أكثر من 100 فدان، قام بتقسيم بعضها وبيعها على أنها منطقة سكانية وليست زراعية.
وأضاف رجب كمال الخشن إن نسبة البناء على الأراضى الزراعية زادت وبشدة بعد ثورة 25 يناير لأن كل المناطق أصبحت مزدحمة ولا يوجد مكان خال إلا الأراضى الزراعية، واستغل المواطنون الغياب الأمنى وقاموا بالتعدى على الأراضى وهذا لا يعنى أن قبل الثورة لا يوجد مخالفات ولكن الآن أصبحت فى تزايد مستمر.
وأوضح: عندما أرادت الحكومة حل مشكلة قانون المالك والمستأجر، حيث قدمت لكل من يملك بطاقة زراعية 205 أفدنة وبها منزل لكى يعيش فيه ويكون منتجاً لهذا الوطن.
وأضاف عبدالغفار مرسى أن الأسعار الجنونية وراء الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية فمن يقوم بزراعة فدان قمح يكون المكسب غير مضمون، والكل ترك الأرض الزراعية لكى تبور، وبعد ذلك يقوم بتقسيمها وبيعها بأسعار مرتفعة تجعله يعيش منها باقى أيام عمره وكل هذا لأن المكان لا يكفى لعدد السكان، والشباب يحاول البحث عن مكان يبنى فيه، والأراضى أصبحت عقبة فى طريق من يحاول أن يتزوج والصف منطقة يحدها من جهة الغرب نهر النيل
وأوضح المهندس إبراهيم عزوز إدريس، مدير الإدارة الزراعية بالصف أن الأراضى الزراعية بالصف فى خطر والتعديات زادت بنسبة 20% بعد ثورة 25 يناير فى ظل غياب الأمن لأنه هو العنصر الأساسى فى تنفيذ الإزالات، خاصة أن اللجنة الثلاثية المتمثلة فى الوحدة المحلية والإدارة الزراعية والأمن هم من يقومون بالإزالة وكل منها له دور فيها فمثلا الوحدة المحلية تقوم بتحرير المحاضر المخالفة فى البداية ثم تقوم بإخطار رئيس الوحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لأنها تملك المعدات المستخدمة فى الإزالة ثم يتم إخطار إدارة الزراعة وقسم الشرطة بالصف لتقديم المساعدة الآمنة ثم يتم تحديد موعد للإزالة.
وأكد أنه أثناء عودة الشرطة كانت هناك بعض الإزالات، وليس كل التعديات تم إزالتها لتراكمها بعد الثورة، وعلى الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان توفر أراض بالظهير الصحراوى الممتد لعمل تجمعات عمرانية أو توزيع أراض لغرض السكن وجميع أراضى الظهير الصحراوى يتم تخصيصها لجمعيات استصلاح الأراضى من قبل جهاز المشروعات والتعمير بالوزارة وحاليا لا توجد أراض خاصة للدولة فى هذه المنطقة.
وطالب بتدعيم الإدارة الزراعية بالصف بعدد وافر من المهندسين الزراعيين لأن نسبة العجز على مستوى الإدارة والجمعيات حوالى 70%.