حلول جذرية لمشكلة اسطوانات الغاز بالبحيرة

كشف الاتحاد العام للعاملين بتموين البحيرة برئاسة عصام فاروق إسحق، الستار عن أزمة اسطوانات الغاز، وقدم مقترحاته لإنهائها وعدم تكرارها مرة أخرى،

وذالك من خلال رسالة بعثها الإئتلاف إلى اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن مشكلة الغاز تتحدد فى نقطتين الأولى نقص فى المنتج والثانية تهريب وسوق سوداء على أعلى مستوى، ولوضع الحلول يجب أن نعلم أن منظومة مشروع اسطوانات البوتاجاز عبارة عن مجموعة حلقات متداخلة ببعضها وهى: الهيئة العامة للبترول ومتمثلة فى ( وزارة البترول)، وشركة بتروجاز (المسئولة الوحيدة عن توزيع وتعبئة البوتجاز) - أصحاب المستودعات - العمال والسريحة - مفتش التموين - المواطن والحل لن ينجح إلا بالنظر والاهتمام بكل الحلقات ودراستها لحل المنظومة حل متكامل وخصوصا أن الحكومة تتحمل 21 مليار جنيه فى السنة دعما للمواد البترولية وأن نصف احتياجاتنا من البوتجاز نقوم باستيرادها، حيث نستورد بمعدل من 6 إلى 7 آلاف طن يوميا من البوتجاز.

وبناء على خطة الحكومة فى السير بمنظومة كوبونات الغاز، وحيث صرحت جمعية مستثمرى الغاز بأن السير بهذة الفكرة سيوفر على الدولة ماقيمته 5 مليارات جنيه سنويا .

وأشار الاتحاد فى رسالته لوزير التموين إلى أنه قد تم إسناد عملية توزيع الأنابيب إلي اللجان الشعبية وهي فكرة جيدة وساعدت في حل الأزمة ، ولكن سبب الأزمة الحالية هو ارتفاع نسبة العجز في الغاز السائل والتي وصلت إلى 40% لدى مصانع التعبئة، وأحيانا تصل إلى 60% في بعض المصانع وبالاضافة إلى تأخر بعض السفن المحملة بالغاز من الوصول للموانى المصرية نظرا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة الاستهلاك المحلى بسبب برودة الجو، وكذلك مستغلى الأزمة الذين يقومون بالمتاجرة بالاسطوانات فى السوق السوداء وقيام بعض المتعهدين بتخزين كميات من الاسطوانات لبيعها فى السوق السوداء للموزعين خارج المناطق المخصص لها تلك الكميات.. ثم قدم الاتحاد الحلول الخاصة بالقضاء على الأزمة ومنها الحل "التكنولوجى" ويمكن استخدامه ليس لسيارات نقل اسطوانات الغاز من مراكز التعبئة إلى المتعهدين بل وسيارات نقل الوقود ( السولار والبنزين ) وللقضاء على مشكلة تهريب اسطوانات الغاز وكذا الوقود فى خلال النقل بين شركات الإنتاج والتوزيع إلى مستودعات الغاز ومحطات البنزين يتم تطبيق نظام تتبع GIS من خلال تركيب أجهزة تتبع فى عربات نقل اسطوانات الغاز وكذا الوقود تتميز الأجهزة بما يلى:تحديد أماكن حركة السيارات، وتحديد أماكن التوقف، وتحديد التغير فى السرعة، وتحديد التغير فى الوزن تكلفة الجهاز من ألفين إلى ألفين وخمسمائة جنيه تقريبا.
معظم شركات النقل قد اشترت هذه الأجهزة وركبتها بعد الثورة نظرا للظروف الأمنية الحالية لتتبع السيارات الخاصة بها ومعرفة أماكنها فى حالة السرقة.

خطوات التطبيق تقسيم المحافظة إلى مناطق شرق وغرب وشمال وجنوب وضع سيرفير فى مركز معلومات وقود فى كل منطقة يقوم بالتقاط اشارات السيارات التى تنقل الغاز والوقود وأماكن توقفها يتكلف السيرفير حوالى 300 ألف جنيه ويمكن عمل مناقصة لتوريد السيرفير وأجهزة التتبع أو الاستيراد مباشرة من الخارج وهو يمكن أن يخفض 30% من التكلفة تقريبا.

وأيضا يمكن تركيب كاميرات مراقبة على المحطات لمراقبة صرف الوقود ولحل مشكلة نقص مفتشى التموين والقائمين على الرقابة .
كما قدم اتحاد تموين البحيرة حل آخر للمشكلة وهو الحل "التطبيقى"  كان هناك اقتراح إبان حكومة الجنزوري حول توزيع أنابيب البوتاجاز علي البطاقة التموينية وتم توزيع استمارات علي البقالين وحصر إعداد الأسر المستحقة لتوزيع الأنابيب عليها وحتى الآن لم يتم تفعيل هذا الأمر يا وزير التموين، أن المافيا موجودة بين

المنتج والمستهلك، فالأنبوبة تخرج من الشركة للمستودع والمستودع لا يوزعها بنفسه أو عن طريق موزعيه إنما ويأخذها الباعة السريحة ويبيعونها بأسعار فلكية فضلا عن قيامهم بالتوزيع في أوقات متأخرة جدا من الليل حتى يضمنوا عدم وجود حملات تموينية لرصدهم.
وأفضل طريقة لتوزيع الأنابيب عن طريق الإبلاغ عنها في المستودع ويقوم الشخص بتسجيل اسمه وعنوانه ويتم إرسالها إليه مع مندوب من الشركة حتى المنزل عن طريق بون وحتى نضمن وصول الدعم لمستحقيه.

مع ضرورة توفير حصص إضافية في فصل الشتاء تواكب احتياجات السوق بالتدريج حتى لاتحدث المشاكل التي ظهرت من قبل وأن تقوم وزارة البترول بمنح الحصة الكاملة للمحافظة منعا لحدوث أي أزمات، بخلاف منع وجود وسطاء في توزيع أنابيب الغاز وأن تكون المسئولية مقصورة علي أصحاب المنافذ ومحاسبتهم إذا أخطأ منهم أحد، مع أخطار مصانع التعبئة الوحدة المحلية برقم السيارة وعدد الأنابيب بها واسم ورقم هاتف السائق لضمان عدم تلاعب السائقين بالحمولة .

فتطبيق هذا النظام سيغلق محبس الفساد الذي كان يستغله أصحاب الضمائر الضعيفة لتهريب الأنابيب وبيعها في السوق السوداء مع زيادة الحصة المقررة خلال الفترة المقبلة ومضاعفة الوارد إلي مصنع التعبئة، وتأمين نقل الاسطوانات حتى لا تتعرض لقطع الطريق عليها، وتشديد الرقابة علي التوزيع في الأحياء مع دعم مفتشي الرقابة وحمايتهم من التعرض لأي تعد من مافيا السوق السوداء .

مع تخصيص مراكز بيع ثابتة كنقاط توزيع خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. مثلما كان معمول به في السنوات الماضية. كل ذلك سيؤدى الى القضاء تماما علي أي أزمة تظهر بين حين وآخر في البوتاجاز مع ذيادة الحملات التموينية بصفة مستمرة علي مزارع الدواجن ومصانع الطوب التي تستخدم اسطوانات الغاز المنزلية بالمخالفة ولمتابعة استخداماتهم حرصا علي توفير الاسطوانات المنزلية لمستحقيها منعا لحدوث أزمة بالبوتجاز مع حلول فصل الشتاء.. ( والأهم من هذا كلة ).. لابد من تنفيذ خطة طوارئ مع حلول موسم الشتاء حيث لا تتكرر مثل هذة المشاكل كل عام حيث تقوم المصانع المربوطة برفع حصة المحافظة وقت الأزمات وأن تقوم وزارة البترول بمنح الحصة الكاملة للمحافظة منعا لحدوث أي أزمات، وأن يكون هناك رصيد استراتيجى لا يتم المساس به إلا فى الأزمات أو تأخر بعض السفن المحملة بالغاز من الوصول للموانئ المصرية نظرا لسوء الأحوال الجوية.