البوتاجاز.. أزمة مستمرة والغرامة لا تكفى

أنابيب البوتاجاز.. باتت أزمة واضحة في الشارع المصري بسبب النقص الحاد في المعروض من الأسطوانات، وأصبح الحصول علي أنبوبة حلماً يراود المواطنين بعد أن وصل سعرها إلي 45 جنيهاً.

ولا شك أن تلك الأزمة كشفت العجز الحكومي وعدم قدرة وزارة التموين علي ضبط الأسواق ومعاقبة المتلاعبين والمحتكرين، فالغرامة وحدها لا تكفي لردع هؤلاء المتلاعبين بمثل هذه النوعية من السلع الاستراتيجية، كما أن المواطن هو الذي يدفع قيمة الغرامة حتي لو كانت 20 ألف جنيه، وهذا يعني أن تجار السوق السوداء مستمرون في ممارسة نشاطهم المشبوه طالما اكتفت وزارة التموين بتحصيل الغرامة من المخالفين.. فالمواطن البسيط لن يستفيد من تغريم هذا أو ذاك، وكل ما يشغله أن يجد أسطوانة الغاز بالسعر المحدد دون مغالاة، فلماذا لا تطبق الحكومة عقوبة أكثر حزماً وحسماً لردع المخالفين حتي يعود الانضباط للسوق المصري؟

تشهد محافظة المنيا هذه الأيام أزمة طاحنة فى اختفاء أسطوانات البوتاجاز التى قفز سعرها إلى 50 جنيهاً للأسطوانة فى بعض القرى نتيجة غياب تام للرقابة التموينية حيث يعانى غالبية الأهالى من الوقوف في طوابير بالساعات دون الحصول علي أسطوانة بوتاجاز.
وشهدت العديد من الطوابير أمام المستوعات كثير من حالات العنف والشغب والمشاجرات بشكل دموى.
وأرجع الأهالى سبب تفاقم الأزمة خلال اليومين الماضيين إلى غياب الرقابة التموينية على منافذ التوزيع، وكذلك حلول فصل الشتاء الذى يتزايد الطلب بشكل متزايد على أسطوانات البوتاجاز، إضافة إلى عدم المراقبة الدقيقة على وزن الأسطوانة الذى من المقرر أن يصل إلى 12 كيلو جرام غاز، حيث يتم تسليمها على وزن 8 كيلو جرام غاز الذى يسمح ذلك بتداول واستمرار الأزمة.
الغريب هو قيام وزارة التموين برفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 260 قرشاً التى كانت تصل للمستهلك بإضافة مصاريف النقل إلى 5 جنيهات ويقوم تجار التموين ببيعها على سعر 7 جنيهات ليجىء القرار محدد لسعر الأسطوانة بـ 7 جنيهات تصل إلى 12 جنيهات عند التسليم بخلاف رفع سعر أسطوانة البوتاجاز على أصحاب المطاعم من 9 جنيهات إلى 12 جنيهاً تصل إلى 15 جنيها عند التسليم.
وصرحت مديرية التموين بالمنيا بأن أسباب الأزمة ترجع إلى نقص كميات الغاز الصب في محطات التعبئة والإنتاج وقلة الموردين له فى ظل الظروف الراهنة التى تعيشها البلاد الآن، بالإضافة إلى قيام أصحاب المستودعات ببيع ما يقارب من نصف الحصص المقررة في السوق السوداء تسليم الباقي للجمعيات هو ما أدى إلى قيام أهالي بعض القرى بقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والقطارات  اعتراضاً على عدم تمكنهم من الحصول على أسطوانات البوتاجاز على مدى أسبوعين وذلك لتدنى الحصص التى تتسلمها الجمعيات من المستودعات.
من المعروف أن حصة المنيا من الغاز الصب 60 ألف طن يومياً تنتج 55 ألف أسطوانة بشركة المنيا جاز وتعبئة شوشة وشركة الهيثم، وأنه تم ضخ 414 طن غاز مخصص لإنتاج أسطوانات البوتاجاز من حصة المحافظة اليومية البالغة 570 طناً يومياً لإنتاج 550 ألف أسطوانة لتلبية احتياجات

المواطنين.
وقد اضطرت عدد كبير من السيدات بالأحياء الشعبية للعودة لاستخدام «وابور الجاز» بديلاً عن أسطوانات البوتاجاز.
قال حسان رشدى، فلاح: إننا لا نستطيع شراء أنبوبة بهذا السعر فنضطر إلى  انتظار أنابيب الجمعية الشرعية التى توزع بـ 6 جنيهات ولكنها تأخذ مدة تصل إلى شهر كامل حتى يتم التسليم وحالياً يرفض أصحاب الجمعيات وتجار التموين الحجز سوى على السعر الجديد وهو 7 جنيهات للأسطوانة وتباع للمستهلك بـ 10 جنيهات.
وأضاف سامى محمود، مدرس: أن الأسباب الحقيقة لهذه الأزمة هو غياب الرقابة الأمنية والتموينية عن المستودعات، حيث يقوم أصحابها ببيع معظم الحصة للباعة وتجار السوق السوداء، مما أدى إلى وصول سعر الأسطوانة في القرى والمدن بالمحافظة إلى 40 و50 جنيهاً.
وذكر هانى عادل، موظف، أنه اضطر إلى شراء الأنبوبة بـ 40 جنيهاً لأن مدة الحجز طويلة تصل إلى أسبوع وأن الأزمة تفاقمت وزادت بسبب الأوضاع التى تعيشها البلد حالياً وتصاعدت اليوم أزمة أسطوانات البوتاجاز فى محافظة المنيا مع بداية حلول فصل الشتاء، خاصة فيما يقرب من 366 قرية وعزبة ونجع بالمنيا، حيث شهدت المستودعات ومنافذ التوزيع طوابير وزحام شديد، ووصل سعر الأسطوانة إلى 50 جنيهاً لدى تجار ومافيا السوق السوداء.
وطالب الأهالى كلاً من وزير التموين واللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بالتدخل الفورى قبل تفاقم الأزمة، خاصة فى فصل الشتاء الذى يزيد الطلب عليها بشكل متزايد عن باقى فصول العام.
كانت قرى البهنسا وشلقام وأبوجرج ببنى مزار، والفكرية بأبوقرقاص، والبياضية بملوى، وأبوحسيبة وأبوشحاتة وأبوعزيز بمطاى، وشوشة وبدينى بسمالوط قد شهدت أزمة خانقة فى توزيع حصص أسطوانات البوتاجاز بالمنيا بسبب جشع بعض أصحاب المستودعات واحتكارهم.
ولا تزال الأزمة تسيطر على قرى ومدن المنيا ولم يجد المسئولون حلاً لها.. فهل هذا تقصير منهم وعدم تمكنهم من وجود حل لهذه الأزمة أو رغبة فى استمرار قطع طرق المرور والسكة الحديد.. وطالب الأهالي المسئولين بسرعة التدخل وحل الأزمة التي تتفاقم خصوصاً مع بداية فصل الشتاء.