رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحافظ يطرد مستأجري محلات التجاري لصالح رجل أعمال

بوابة الوفد الإلكترونية

جامل اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد محمد جبر مستأجر قرية النورس السياحية على حساب شاغلى محلات السوق التجارى بالقرية وقام بطردهم بعد وصول إنذارات لهم من رئيس مجلس إدارة القرية بزعم انتهاء مدة العقد التى تصل إلى 25 عاما رغم الاتفاق المسبق على مدها 25 عاما أخري.

وأعرب اتحاد الشاغلين عن استيائهم من تهديدات المسئولين بالجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ومجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية السياحية مما ينذر بوقوع مصادمات واحتجاجات وإضرابات خلال الفترة القادمة في حال أصر المسئولون ببورسعيد على طرد المستأجرين وإعطاء محلات السوق التجارى لمستأجر القرية.
يقول أحمد النوسانى أحد مستأجرى المحلات: أرسلنا مذكرة للمحافظ تفيد بحصولنا على المحلات من خلال مزاد علنى عام 1987 بحق انتفاع مدته 25 عاما وقامت الشركة بمد العقد لفترة جديدة تنتهى عام 2037 بناء على إخطار وصلنا عام 1998، لكن المحافظ تجاهل المذكرة وتعنت معنا رئيس مجلس الإدارة وبدت المجاملة واضحة لمستأجر القرية الذى يريد الحصول علي المحلات لتأجيرها بطريقته على حسابنا ولن نقف مكتوفى الأيدى وسنطالب بحقنا المثبت بالأوراق والمستندات حفاظا على حقوقنا وعدم تشريد أكثر من 1000 فرد يستفيدون من فتح محلاتنا.
ويضيف عوض عبده قائلا: قمنا بعمل تجديدات بالمحلات وديكورات جديدة وتجميل للسوق التجارى بعد الاتفاق مع مجلس إدارة القرية علي التجديد لمدة أخرى، لكننا فوجئنا بإرسال إنذارات لأصحاب 60 محلاً تجاريا بإلغاء

التعاقد رغم ما تحملناه من أعباء مالية بعد التطوير وخاصة أن السوق لم يعمل بالشكل اللائق إلا بعد سنوات من التعاقد، وعلى المحافظ ومعاونيه أن يدركوا ويقدروا ما نعانيه بعد القرارات المتعاقبة بإلغاء المنطقة الحرة والركود الاقتصادى الذى تعانى منه بورسعيد والظروف الأمنية المتعاقبة التى مرت بها المدينة وكلها أثرت على حركة البيع والشراء ورغم ذلك لم يراعوا هذه الأحداث.
ويؤكد أحمد مشالى، صاحب محل: لا نمانع في إعادة تجميل السوق من الخارج ليواكب التطوير الحالى وأن يتم ذلك تحت رقابة الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ودراسة سعر حق الانتفاع فى المدة الجديدة بما يحقق المصلحة للطرفين ولا يسبب أعباء كبيرة على شاغلى المحلات ولكن ليس من العدل أن نطرد وتشرد أسرنا لحساب شخص معين وألا يجامل المحافظ أحدا على حساب الآخرين وأن ينتفع جزء بالمحلات وآخر بالشاليهات ولا نترك لفرد واحد يستولى على كل شيء ويكفي.