حملة مرشح الثورة بالبحيرة ترفض قانون التظاهر

أصدرت حملة مرشح الثورة بالبحيرة، المؤيدة للمرشح السابق للرئاسة حمدين صباحى، بياناً مساء أمس، استنكرت فيه قيام حكومة "الببلاوى" بإعداد قانون "التظاهر" الذى يقمع الحريات حسب وصفهم.

وأضاف البيان أنه كان من الأولى اهتمام الحكومة بتنفيذ الحدين الأدنى والأقصى، لرفع المعاناة عن المواطن البسيط، بدلاً من إعداد قانون يمنع التظاهر السلمى، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، التى جاءت الحكومة بسببها حسب كلامهم، وأكدت الحملة أنه فى حال التصديق على القانون، ستقوم اللجنة القانونية بالحملة بالطعن عليه، حتى لا تفقد الثورة أهدافها التى قامت من أجلها .
وهذا نص البيان :
حملة مرشح الثورة بالبحيرة تستنكر وبشدة ما تقوم به الحكومة من دراسات لكي تخرج علي الشعب المصري العظيم بقوانين تحظر التظاهرات والاجتماعات إلا بموافقة وزارة الداخلية ومن الغريب أن ثورة الخامس والعشرين من يناير بكل موجاتها حتي 30 يونيو هي عبارة عن مظاهرات حاشدة للشعب المصري ضد استبداد الحكام الذين يستعبدون الشعوب فلولا هذه المظاهرات ما كانت لهذه الحكومة أن تكون في مكانها الآن فبدلا من أن تقوم الحكومة بعمل دراسات لقوانين تحد من الفقر او اقرار الحدين الأدني والأقصي للدخول وقوانين العداله الانتقاليه وجدنا هذه الحكومة تريد الخروج علينا بقوانين تحظر التظاهر السلمي الذي هو أدني حق من حقوق الانسان الذي يعبر فيه المواطن عما يريده بصورة سلمية وحضارية وهذا ما تنتهجه جميع الدول الديمقراطية الحديثة. وبالتالي نعلم هذه الحكومة ان الدول التي تخرج مثل هذه القوانين التي تنظم التظاهرات لابد تخرج من برلمانات

منتخبة من الشعوب وليست حكومات مؤقتة . وأخيرا وليس آخرا نعلم ايضا الحكومة ان التظاهرات التي تخرج عن إطار السلمية تميل الي العنف وليست تظاهرات سلمية ولا تحتاج الي قوانين خاصة للتعامل معها مثلما فعلت وزارة الداخلية عندما وردت اليها معلومات بأن ميداني رابعه والنهضة مسلحين فقامت علي الفور بإتخاذ اللازم لفض هذه التظاهرات وبدون قوانين خاصة . ولذلك نحن الشعب المصري نتسآل الآن لماذا هذه القوانين التعسفية هل المراد منها تحجيم حركة جماعة الاخوان المحظورة ؟! أم شل حركة المصريين جميعا ؟؟! وعلي الرغم بأن نصوص قانون العقوبات قادرة علي الإطاحة بالتظاهرات الخارجة عن نطاق السلمية .. ولذلك قررت حملة مرشح الثورة بالبحيرة عند صدور هذا القانون أن تقوم اللجنة القانونية بالطعن عليها أمام الجهات القضائية المختصه في حين صدوره لأنه يتنافي مع كل القيم والمبادئ العامة والديمقراطية وضد المعاهدات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر في المحافل الدولية التي تخص حقوق الانسان وحق التظاهر السلمي .