التعديلات الدستورية فى حلقة نقاشية بغرفة أسيوط
نظمت غرفة أسيوط التجارية ظهر اليوم الاثنين بمقرها الجديد حلقة نقاشية حول التعديلات الدستورية المعروضة على لجنة الخمسين ؛
بحضور أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة وأمين عام الغرفة التجارية وأمين الصندوق الاجتماعى ولفيف من ممثلى التجار ونادى القضاة والجمعيات الأهلية وكلية الحقوق بجامعة أسيوط والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح عبد الرحمن شحاته عبد المطلب وكيل نقابة المحامين بأسيوط أن الدستور هو المقوم الأساسى للمجتمع والذى يعيش تدهوراً بما يحمل من مواد وقيم تظل عماد الدولة لافتاً إلى أن الإتفاق أو الاختلاف حول المواد والتعديلات الدستورية شيء هام ولكن الأهم هو الخروج بنتائج ومقترحات ذات فائدة لرفعها للجنة الخمسين .
وأكد "شحاته" على ضرورة التوصل لتعديلات دستورية مُقننه, دون الإنسياق وراء مطالب إلغاء دستور 2012 بل إدخال التعديلات اللازمة عليه؛ حتى لا نعود لنقطة الصفر من جديد, وأن خارطة الطريق توصلت لتعديل الدستور, والمواد محل الإختلاف.
وانتقد "شحاته" ديباجة الدستور مشيراً إنها أغفلت الإشارة لثورة 25يناير التى طالبت بتحقيق مبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية, ولا تليق بدستور يأتى بعد ثورتين ولم توفق لجنة العشرة فى صياغتها .
فيما أثارت المادة الرابعة من التعديلات الدستورية والتى جاء نصها أن "الأزهر الشريف هيئة مستقله جامعة, يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية, وشيخ الأزهر هيئة مستقل غير قابل للعزل ويحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء" إشكالية بين الحضور بسبب إعتراض أحدهم على عبارة"غير قابل للعزل" وهو ما يُرسخ لفكرة التوريث, وقدم الحضور إقتراحاً حول إختيار شيخ الأزهر لمدة أربعة سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط مع ضرورة وجود آلية للحفاظ على مهام عمله وأن هيئة كبار العلماء هيئة مستقله ولها الحق فى عزل شيخ الأزهر إذا ما خالف مهام صلاحيات موقعة.
طرح هانى حلمى عزيز رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية, تساؤلًا حول إن دستور 2012 مطعون عليه, بالبطلان أمام المحكمة الدستورية, فماذا لو تم قبول الطعن والحكم ببطلانه؟, وما لذلك الحكم فى حاله صدورة من كوارث تعود بنا لنقطة الصفر من جديد , وهل سيكون لرئيس الجمهورية فى حاله بطلانه إصدار إعلان دستورى جديد.
وأكد وكيل نقابة المحامين , أن الشعب وحده هو مصدر السلطات , وهو صاحب الحق الوحيد فى إلغاء أو إعلان الدستور ويظهر ذلك فى ديباجة التعديلات الدستورية , فالثورات هى التى تُسقط الدساتير,فثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971,وثورة 30 يونيو أسقطت دستور 2012, ولا مانع فى الإستعانه ببعض المواد من الدساتير القديمة , بإضافة نص أو قيمة مجتمعية .
ومن جانبه أقترح المحاسب عاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط , تعديل نص الماده 24 والتى جاء فيها "الزراعة والصناعة والسياحة والانشطة المرتبطة بها ,مقومات أساسية للإقتصاد الوطنى ,تلتزم الدولة بحمايتها وتطويرها ,وينظم القانون إسهامها فى خطة التنمية",بإضافة مقوم "التجارة" للزراعه والصناعه بإعتبارها مقوم أساسى من المقومات الهامة لعماد المجتمع ,خاصة وأن هناك ما يقارب من 60% ممن يشتغلون بالتجارة العشوائية.
وأشار جمال عثمان رئيس مجلس إدارة جمعية رساله ,إلى ضرورة تعديل الماده 38 والتى جاء نصها "المواطنون لدى القانون سواء ,وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ,ولا تمييز بينهم بسبب الجنس,أو النوع ,أو الأصل ,أواللغه والدين والعقيده ,أو لأى سبب أخر" ,بإضافة عبارة أن جريمة التمييز لا تسقط بالتقادم ,ويُحدد القانون عقوبات كل من يساهم فى التمييز".
واختتمت الحلقة النقاشية بإجماع الحضور على تأييد النظام الفردى للإنتخابات لأنه النظام الأنسب للفتره الراهنة وأن نظام القائمة ,له تأثير سلبى باختيار أشخاص وأعضاء غير معروفين لدى الشعب ,ولا تعبر عنا, وأن القائمة يتدخل فيها العامل المادى بشكل أكبر.