انحياز تركيا للإخوان يشعل غضب التجار ورجال الأعمال

أثار الموقف الغريب للحكومة التركية وتدخله السافر في الشئون المصرية، ردود أفعال غاضبة بين  رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات بالإسكندرية

كما أعلنت الغرفة التجارية و جمعيات المستثمرين بالمحافظة عن استيائها من الموقف التركي الرسمي تجاه ثورة 30 يونية والتلاحم الرائع بين الشعب المصري بكامل طوائفه والجيش المصري العظيم وإصرار أنقرة الدائم على مساندتها لجماعة الإخوان الفاشية وتهديداتهم المستمرة بالإضرار بالدولة المصرية واقتصادها من خلال التلويح الدائم بعقوبات اقتصادية بدأت بوادرها بمناقشات داخل حكومة رجب طيب أردوغان بإعلان مقاطعة الموانئ المصرية وتعلق اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين خلال الفترة القادمة رغم ما أكده خبراء الاقتصاد من أنها كانت اتفاقية مجحفة بمصر واقتصادها وكانت تصب في المقام الأول لمصلحة تركيا.
المهندس لويس عطية خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية.
يري أن الحالة السياسية دائما ما يكون لها آثارها على الحالة الاقتصادية والعلاقات بين الدول دائما ما تؤثر بالسلب أو الإيجاب على التبادل الاقتصادي بينها وهو ما يتم في الوقت الحالي حيث تساند تركيا وحكومة رجب طيب أردوغان حلفاءها من الإخوان في مواجهة الشعب المصري الذي أعلن كلمته بوضوح وبالتالي لم يعد هناك أي مجال أمام الحكومة المصرية الحالية سوى مجابهة هذه التهديدات التركية أيا كانت.
وأضاف لويس... أن الشعب المصري لن يعود للوراء أبدا مهما كانت التضحيات ولن ترهبنا كرجال صناعة واقتصاد هذه التهديدات التركية على الإطلاق بل بالعكس، فمصر تملك الكثير من أوراق الضغط على تركيا منها أن ميزان المدفوعات يميل لهم بوضوح من خلال إغراق الصادرات التركية للسوق المصري وهو ما انعكس بالسلب على الكثير من الصناعات المصرية لكن في الفترة الأخيرة وفي ظل توتر الأوضاع بين البلدين انخفضت الواردات التركية إلى أقل من 30% خاصة في مجال الملابس الجاهزة و ما يتم بيعه في السوق المصرية في التوقيت الحالي هي بضائع تم استيرادها في وقت سابق حيث توقفت حركة التجارة في مجال الملابس الجاهزة بشكل شبه تام في الفترة الأخيرة.
وأكد لويس أن الأسعار داخل السوق المصري لن تتأثر بأي حال من الأحوال خلال الفترة القادمة وأن السوق المصري قادر على تعويض غياب البضائع التركية بل ونملك من أوراق الضغط القادرة على تغيير الموقف التركي الرسمي وإبطال تهديدات أردوغان السافرة ومنها قناة السويس والمستوردون المصريون الذين باستطاعتهم التوجه لأسواق أخري إلى جانب السياحة المصرية والعربية التي تتجه لتركيا.
واختتم المهندس لويس عطية تصريحاته بتأكيداته على مطالبة الوزير منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بمناقشة مقترحات شعبة الملابس من خلال لقائه بهم خلال هذا الأسبوع ومنها الجمارك على الملابس المستوردة وكذلك ضريبة الـ4% على الغزل و بعض الإجراءات المتعسفة التي

تم وضعها خلال العامين الماضيين ومنها عرض الملابس على التحليلات وغيرها من الإجراءات التي أثرت بالسلب على الصناعة المصرية.
محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب أكد أن الاتفاقية الحالية للتجارة بين مصر وتركيا هي اتفاقية غير منصفة ومجحفة بالصناعة المصرية من الألف إلى الياء فهي تفيد الجانب التركي بشدة منها تصدير سلع تنتج في مصر دون فرض أي رسوم جمركية عليها وهو ما إلى عدم وجود منافسة حقيقية مع المنتجات المصرية وعدم منح المصدرين المصريين نفس الميزات عند التصدير لتركيا وهو ما تسبب في ضرر كبير للعديد من المصانع المصرية ولابد من تعديله في أقرب وقت.
رجح «عامر»... عدم جدية التهديدات التركية بفرض عقوبات اقتصادية على مصر ومنها مقاطعة الموانئ المصرية حيث إن الموانئ المصري لها أهمية كبرى في حركة التجارة ولا يمكن لتركيا في الظروف العادية الاستغناء عنها بل على العكس هم أكبر المستفيدين منها وبالتالي علينا ألا نمنحهم الفرصة لإشاعة القلق في السوق المصرية أبدا.
المهندس حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية قال: إن ما يتردد حول وجود اتجاه لدى الحكومة التركية لفرض عقوبات على مصر وتعليق اتفاقية التجارة هي أمور لا يمكن حدوثها فالمستثمرون الأتراك قاموا خلال الفترة الماضية بضخ استثمارات ضخمة للغاية والتعاون الاقتصادي مع مصر للاستفادة من الكثير من الميزات للإنتاج في مصر ومنها «اتفاقية الكويز» وغيرها وبالتالي لا يمكنهم على الإطلاق المجازفة بتلك الاستثمارات وتأكدت بنفسي من العديد من المستثمرين الأتراك من عدم جدية تلك التهديدات.
واستطرد النجار قائلا... بخصوص  اتفاقية التجارة بين البلدين  هناك إجماع بين التجار والمستثمرين المصريين على ضرورة تعديلها الفوري ومنح مصر ميزات من خلالها تستطيع دخول الأسواق التركية بمنتجاتنا القادرة على المنافسة سواء من حيث السعر أو الجودة.