أحزاب المنيا: عدم المصالحة على الدم وحل "الإخوان"

اتفقت آراء الأحزاب المصرية بمحافظة المنيا على تأييد مبادرة المصالحة الوطنية كأحد بنود خارطة الطريق التي طرحتها القيادة العامة للقوات المسلحة التي توافقت عليها القوى السياسية؛ من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، حيث اشترطت الأحزاب المدنية والقوى السياسية، وعلى رأسها الوفد وحراس الثورة والمصرى الديمقراطى وبعض القوى السياسية والائتلافات الشبابية على ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين، وعدم التصالح على الدم.

فى البداية أعلن حزب حراس الثورة عن اتفاقه ودعمه الكامل لما جاء في (مبادرة حماية المسار الديمقراطي) التي طرحها الدكتور زياد بهاء الدين - نائب رئيس الوزراء - التي تبنتها الحكومة في اجتماعها الأخير، وذلك لكونها تهدف إلى معالجة الأزمة عبر إنهاء حالة العنف، ووقف إراقة المزيد من الدماء، والعودة إلى المسار الديمقراطي، واستقرار الأوضاع السياسية في البلاد خلال تلك المرحلة الانتقالية الراهنة.

وأكد محمد الحمبولى - رئيس حزب حراس الثورة بالمنيا - دعمه لتلك المبادرة شريطة مراعاة ما سبق حماية للدولة المصرية، ومنعًا لعدم تسليم مقدراتها للعابثين بالدين والوطن مرة أخرى، كما حدث بعد ثورة 25 يناير، ويؤكد أنه في حالة تجاهل هذه الشروط، فإنه لن يعترف بالمبادرة بل بمسار العملية السياسية برمتها، وسيأخذ موقعة لملاحقة من تسبب في إراقة دماء شبابنا من المعارضين والمؤيدين لحكم الإخوان على السواء، وذلك بالطرق والوسائل القانونية والسياسية.

كما أعلن صلاح البدر لجنة الوفد ببنى مزارى أن الأحزاب المصرية تؤيد التصالح بشرط واحد وهو أنه لا تصالح في الدماء ولا تفاوض على مدنية الدولة،

ومن ثم فالوفد يؤيد مبادرة حماية المسار بشرط ألا تكون على حساب دماء شباب مصر وأهلها وأيضًا بحيث لا يتم خلال تفعيلها أي تنازلات بشأن مدنية الدولة.

وأضافت تريزا سمير - عضو الهيئة العليا للمصرى الديمقراطى - أن الأحزاب والقوى السياسية المجتمعة قد اتفقت على أهمية اتخاذ عدة خطوات هامة في إطار السعي الجاد لمعالجة الأزمة بعيدًا عن إنشائية النصوص، وتوازنات المواقف ومنها محاكمة قيادات الإخوان والجماعات المسلحة، وكل من تورط في التحريض على القتل أو الاقتتال أو محاولة إسقاط الدولة المصرية، وكذلك المسئولين عن مجازر سيناء وحرق الكنائس والاعتداء علي أقسام الشرطة فلا تصالح مع المجرمين.
وأشارت إلى ضرورة حل جماعة الإخوان المسلمين، واعتبارها تنظيمًا دوليًا محظور أنشطته في مصر، وفتح قنوات حوار مع شباب الجماعة، وإرسال رسائل تطمئنة لهم بعدم ملاحقتهم، وتقديم ضمانات بعدم إقصائهم من العملية السياسية، شريطة عدم تورطهم في جرائم الجماعة مع التأكيد على أن من يدعو لجماعة الإخوان لاحقًا سيطبق عليه القانون.