وفد حقوقى يزور المحتجزين في أعمال العنف بالمنيا
نظم اليوم السبت وفد حقوقى مكون من مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان و الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا زيارة لأماكن الاحتجاز للمتهميين فى الأحداث الأخيرة بالقيام بأعمال العنف بمحافظة المنيا بناء على طلبات واستفسارات مقدمة من أهالى المتهمين للمراكز الحقوقية المذكورة.
بدأ الوفد زيارته لمركز شرطة بنى مزار وتقابل بداية مع رئيس مباحث بنى مزار والذى أكد للوفد الحقوقى بأن جميع المقبوض عليهم والمحجوزين بمركز شرطة بنى مزار تم إلقاء القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وأنه فور القبض على أى متهم يتم عرضه على النيابة لاتخاذ قرارها وأن المحجوزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرارًا من النيابة العامة بحبسهم احتياطيا وأشار رئيس المباحث أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطة بنى مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره أو صدر قرار بحبسه احتياطيا.
وقد التقى الوفد مع نائب مأمور مركز شرطه بنى مزار والمسئول عن الحجز الموجود بمركز الشرطة والذى أكد أن جميع المحجوزين يعاملون معاملة لائقة وقانونية ولا توجد أى حالات اعتداء على أى محجوز بقسم الشرطة كما أشار إلى أن جميع المتهمين موجودين بحجز قسم شرطه بنى مزار بناء على قرار النيابه العامة بحبسهم احتياطيا وأن سلطته كنائب مأمور ومسئول عن حجز القسم تنصب فى تنفيذ قرارات النيابه فقط.
وطلب الوفد الحقوقى من نائب مأمور مركز شرطة بنى مزار تحديد موعد يومى لأهالى المحجوزين حتى يتمكنوا من زيارة ذويهم أو إدخال ملابس وأطعمة للمحجوزين احتياطيا والذى استجاب على الفور وتحدد أن يكون ميعاد الزيارة
وصرح محمد الحلوانى المحامى مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا أن جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهمه الإتلاف والقيام بأعمال عنف التى حدثت ببنى مزار وأن القبض عليهم تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة.
فيما صرح محمد الحمبولى المحامى رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا واحد المنظمين للزياره بأن تلك الزياره لأماكن الإحتجاز للمتهمين تأتى فى إطار الدور المنوط بمراكز حقوق الإنسان والتأكد من قانونية الإحتجاز وطريقة المعاملة للمحتجزين وأن الزيارة جاءت بناء على المقابلة التى تمت بين وزير الداخليه ومسئولى مراكز حقوق الانسان المصريه
واكد الحمبولى بان الوفد الحقوقى سوف يقوم بزيارات ميدانية لجميع الأقسام والمراكز الشرطيه بالمنيا الموجود بها محجوزين على ذمه الإتهامات الخاصه بأعمال العنف فى الأحداث الأخيرة للتأكد من قانونية الحجز والمعاملة اللائقة والأدميه للمتهمين دون إنتهاك لحقوقهم المكفولة بالقانون المصرى والقوانين الدولية وفى حاله رصد الوفد الحقوقى لأى انتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقية بإتخاذ اللازم قانونا.