بنها والخصوص تتحولان إلى غابات اسمنتية

ملف شائك يتطلب المواجهة العاجلة من المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، حيث يتعلق بأرواح المواطنين على أرض المحافظة التى اجتاحتها حمى البناء المخالف فى كل مراكز وقرى ومدن المحافظة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وقد بلغ عدد محاضر وقرارات الإزالة التى صدرت للمبانى التى بُنيت دون تراخيص على مستوى مدن وأحياء محافظة القليوبية  46 ألفاً و689 حالة، منها فى قرى بنها 6655 حالة دون تراخيص، وفى المدينة 2931، وفى قرى كفر شكر 10195 حالة، وفى المدينة 445، وفى قرى طوخ 585 حالة، وفى المدينة 81، وفى قها 46 حالة، وفى قرى قليوب 5892 حالة، والمدينة 2518، وفى قرى مدينة القناطر الخيرية 3032 وفى المدينة 457، وفى قرى شبين القناطر 3130 وفى المدينة 418، وفى قرى الخانكة 779 والمدينة 15، وفى الخصوص 3409، وفى حى غرب شبرا الخيمة 1316 حالة، وفى حى شرق شبرا 305 حالات. ومعظم تلك القرارات  لا تزال فى انتظار الدراسات الأمنية للتنفيذ، إضافة إلى قرارات تم اعتراض تنفيذها من قِبل المواطنين.
ملف «أبراج الموت» فى القليوبية ظاهرة جديدة انتشرت بكثافة، داخل المحافظة تحت سمع وبصر مسئولى المحليات والأحياء، وفى ظل الغياب الأمنى، والمشكلة الأكبر هى أن أغلب هذه الأبراج معرّض للانهيار بعد شهور قليلة لعدم مطابقته لشروط البناء الهندسية، خصوصاً فى مدينة الخصوص وأطراف مدينة بنها، وعلى جانبى الطريق الدائرى الذى تحوّل إلى غابة أسمنتية.والمسئولون اكتفوا بتحرير المحاضر، وإصدار قرارات الإزالة التى ظلّت حبيسة الأدراج، حيث كُتبت هذه التقارير من باب إخلاء المسئولية وذر الرماد فى العيون  لدرجة وجود تقارير تحذّر من انهيار بعض الأبراج السكنية الجديدة بعد حدوث «ميل» واضح للحوائط والأساسات، خصوصاً فى مدينة الخصوص.
حمى البناء العشوائي
في البداية يقول المهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة، إن المحافظة ستعمل بقوة على مواجهة أى مخالفات للقانون ومواجهة بعض الظواهر التى واكبت الفترة الماضية ومنها حُمى البناء العشوائى والمخالف التى اجتاحت مدن الإقليم بعد ثورة يناير، وقال إن إزالة الأبراج المخالفة تحتاج إلى الأمن.
تحذير
ويرى المهندس أحمد عصمت السكرتير المساعد للمحافظة، إن مدينة الخصوص لها طابع خاص فى مخالفات البناء، نظراً لقربها من القاهرة، وإن كل قطع الأراضى الفضاء فى المدينة تحوّلت إلى مبانٍ شاهقة، وأبراج سكنية لا يقل عدد الأدوار فى البرج الواحد عن 14 دوراً، محذراً المواطنين من التعاقد على هذه الأبراج، خوفاً على حياتهم، لأن بعضها مهدد بالانهيار بالفعل.
ضعاف النفوس
أما أحمد مختار موظف  فيقول إن ضعاف

النفوس من المقاولين ومعهم مافيا الأراضى استغلوا حالة الأنفلات الأمنى، وبنوا عشرات الأبراج السكنية على أطراف العاصمة، وإن قرارات إزالة  صدرت لعشرات الابراج المخالفة ووصف عملية تنفيذ الإزالة بالصعبة، مؤكداً وجود حالة من التجرؤ غير المسبوقة خلال تنفيذ حملات الإزالة.
ويذكر أن المحافظ الأسبق للقليوبية الدكتور عادل زايد كان قد اقترح إنشاء شرطة متخصصة لإزالة المخالفات بشكل عام. وقال وقتها  إن الأبراج السكنية تمثل قنابل موقوتة مؤكداً ضرورة وجود قرار سيادى واضح فى هذا الشأن، بمعنى أن المخالف الذى يشكّل خطورة داهمة على أرواح المواطنين لا بد أن يزال فوراً، أما الصالح وفقاً لتقارير الخبراء فلابد من وضع آلية للتعامل معه.
عمليات نصب
ومن جانبهم أكد عدد من القاطنين بالوحدات السكنية فى العمارات المخالفة بالخصوص، أنهم تعرّضوا لأكبر عملية نصب واحتيال، وأن أصحاب هذه الأبراج نصبوا عليهم وأوهموهم بصلاحيتها وقدّموا لهم تقارير تفيد بذلك تبين بعد ذلك عدم صحتها.
وفى سياق متصل استمرت أزمة عمارة الموت بالقناطر الخيرية والمهددة بالسقوط  فوق روؤس أكثر من 600 مواطن يمثلون 78أسرة تقطن بالعقار رقم 11 بجوار المدرسة الثانوية الصناعية العقار الذى يلقبه  مواطنو القناطر الخيرية ببلوك الغجر والتى يزيد عمربنائها عن ستين عاما والصادر بشأنها العشرات من قرارات الإزالة والإخلاء.
وكان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بعدم جواز الترخيص بتعلية مبنى أقيم بكامله أو أحد طوابقه بدون ترخيص ولو كان مستوفيا لكافة الشروط الفنية والسلامة الإنشائية طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 / 2008 ولائحته التنفيذية، الملف يحتاج إلى تدخل عاجل من محافظ القليوبية لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح على أرض القليوبية.