رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الوحدة المحلية تؤجر 23 محلاً بـ 900 جنيه و12 بـ 2600

محلات الوحدة المحلية
محلات الوحدة المحلية رخيصة للمحظوظين

هدد أصحاب الشوادر بمدينة جرجا في محافظة سوهاج بقطع الطريق الزراعي وخط السكة الحديد اعتراضاً على قيام مجلس مدينة جرجا برفع قيمة إيجارات الشوادر، حيث وصل إيجار المحل شهرياً 6200 جنيه وهو ما عجز أصحاب الشوادر عن سداده.

تبدأ مشكلة أصحاب الشوادر بمدينة جرجا عندما صدر قرار نقل الشوادر من داخل المدينة الى منطقة سوق الخضار بقرية «مزاتا» ورفض أصحاب الشوادر اغلاق محالهم حتى توفر الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا محلات بديلة، وبالفعل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وقتها ببناء عدد 23 محلاً وتم توزيعها على أصحاب الشوادر بأسبقية الحجز وتحررت لهم عقود ايجار بدءاً من أول يونيو 2006 لمدة ثلاث سنوات وتحددت القيمة الايجارية للمحل الواحد بمبلغ 600 جنيه وبعد انتهاء مدة العقود تم تجديدها لمدة 30 سنة بقيمة ايجارية قدرها 900 جنيه شهرياً مع زيادة 10٪ كل 3 سنوات.
والمشكلة أن عدد المحلات التي طرحتها الوحدة المحلية غير كاف لجميع اصحاب الشوادر الذين تم اغلاق محالهم بالمدينة فتوجه اصحاب الشوادر الذين  أغلقت محلاتهم بالمدنية ولم يحصلوا على محلات شوادر بالدفعة الأولى الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا وطالبوا بتسليمهم محلات بديلة بسوق الخضار أسوة بزملائهم وبالفعل قامت الوحدة المحلية ببناء عدد 13 محلاً اضافية.. ولم يتم تحرير عقود ايجار مباشر لهم.
تم طرح عدد 12 محل للايجار بمزاد عدا

محل واحد تم تحرير عقد ايجار له بقيمة ايجارية قدرها 3000 جنيه، وكانت الطامة الكبرى أن من دخلوا هذا المزاد ليس لهم علاقة بمهنة تجارة الخضار والفاكهة كما أن البعض من أصحاب الشوادر الذين حصلوا على محلات بالمرحلة الأولى تقدم مرة ثانية بأسماء أخرى وأدى ذلك الى اشتعال المزاد الى أن وصلت القيمة الايجارية للمحل الواحد الى 6200 جنيه، وهنا كشر اصحاب الشوادر الذين أغلقت محلاتهم عن أنيابهم ورسا عليهم المزاد، إن كان في بداية الأمر اعتلت الفرحة وجوههم وقاموا بفتح محلاتهم واستمروا في سداد القيمة الايجارية لمدة 3 أشهر فقط ولكن نظراً للمغالاة الكبيرة في القيمة الايجارية بين محلاتهم والمحلات المجاورة لهم في ذات السوق نظراً لانخفاض تكاليفهم الشهرية وهنا لم يستطع اصحاب الـ 12 محلاً الجديدة أن يستمروا في سداد القيمة الايجارية فأغلقوا محلاتهم وتقطعت بهم السبل وفقدوا مصدر رزقهم الوحيد.