حسم الجدل حول شهادات تأهيل المعوقين بوسط الدلتا
حسم فؤاد صادق الشقرفي, المشرف العام لإدارة اللجان الطبية بوسط الدلتا, الجدل الدائر حول شهادات التأهيل التي تمنح صاحبها الحق في التعيين ضمن نسبة ال5%بعد موجة من المظاهرات والاحتجاجات التي ضربت محافظة الغربية بسبب الاختلاف على أحقية العديد من الحاصلين على شهادات تأهيل في التعيينات الخاصة بالمعوقين .
قال فؤاد في تصريحات لبوابة الوفد: إن اللجنة الطبية دورها ينحصر في تحديد الإعاقة المصاب بها المتقدم للجنة على أن تتولى مكاتب تأهيل المعاقين بالشئون الاجتماعية منح المواطن شهادة التأهيل وعندما يتم الترشيح للعمل لأي معاق حاصل على شهادة إعاقة يعرض من جديد على لجنة اللياقة باللجان الطبية العامة بالتأمين الصحي لمنحه اللياقة للعمل من عدمه بناء على قرار وزير الصحة رقم 133لسنة 1983, مشيرا إلى أن إدارة التأهيل الاجتماعي للمعوقين بمديرية الشئون الاجتماعية, اعترفت بمسئوليتها عن إصدار شهادات التأهيل ويتمثل دور لجان التأمين في وصف الحالة من الناحية الفنية فقط .
أشار فؤاد إلى القرار الوزاري الذى منع منح شهادات التأهيل لكل من مرضى الفشل الكلوي والسرطان والأمراض النفسية والاضطراب الوجداني والتهاب الكبد الوبائي والصدفية والمرض العقلي والتخلف العقلي والإيدز والدرن الإيجابي ويتم تأهيل حالات مرضى القلب المتكافئ وتمنح شهادات التأهيل لحالات التخلف العقلي البسيط والمتوسط
وأشار مدير اللجان الطبية, إلى أن حالات فقد البصر بالعين الواحدة قد لا تمنح المواطن الحق في التوظيف ضمن المعاقين حيث يشترط قرار وزير الصحة المنظم لحساب مجموع قوة الإبصار للعينين معا حتى ولو كانت إحدى العينين مفقودة
وأوضح فؤاد, إن أغلب حالات الحاصلين على شهادات تأهيل والمتقدمين للعمل لوحظ أنهم متقدمون للعمل بوظائف الأعمال الخفيفة وهي ما يطلق عليها وظائف المستوى الثالث وهي وظائف تتناسب
وأضاف أن هذه الشهادات قد ينتفع بها المواطن في مميزات أخرى مثل استيراد سيارة معاقين لبعض الفئات أو ركوب المواصلات بأجرة مخفضة ولكنها لا تكون في كثير من الأحيان مصوغا للتعيين ضمن نسبة المعاقين .
وكان تقرير إدارة التأهيل الاجتماعي قد ألمح إلى أنه مع إعلان المحافظة عن وجود وظائف شاغرة للمعاقين تدافع المئات للحصول على شهادات تأهيل
والعديد منهم يدعي وجود إصابة لديه للاستفادة بفرصة الالتحاق بعمل حكومي وبتطبيق الشروط والقرارات الوزارية على المتقدمين الحاصلين على تشخيص طبي فني بحالتهم دون التطرق لأحقيتهم من عدمه في الحصول على شهادات تأهيل وتم استبعاد المئات من المتقدمين لعدم استيفائهم الشروط مما دفعهم للتظاهر والإضراب والاعتصام.