تطوير النقل النهرى على مرحلتين لحل الأزمة المرورية

أعلن د. أسامة كمال محافظ القاهرة أن أجهزة المحافظة والهيئات المعنية تسعى جاهدة لتعظيم الاستفادة من نهر النيل كمجرى مائي في النقل النهري والسياحي من خلال توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة ومريحة وممتعة لمواطني القاهرة الكبرى، مؤكداَ أن هذا المرفق الحيوي لا يحتاج إلى عملية ترقيع بل تطوير جذري شامل كحل سيسهم إلى حد كبير في الأزمة المرورية الخانقة بشوارع العاصمة، وتكدس باقي الوسائل في منظومة النقل داخل العاصمة.

وأشار المحافظ  إلى أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة الطرق الملاحية، وتطوير وإنشاء البيئة التحتية للموانئ والمراسي النيلية وعددهم الحالي 15 مرسى في المسافة من القناطر إلى ماسبيرو 27كم، وزيادة عددها إلى 29" مرسى" ويصل طول الخط إلى 55كم ويخدم المسافة من القناطر الخيرية والوراق وجزيرة محمد وصولا إلى التبين بحلوان، وان الهدف النهائي لخطة التطوير هو جذب 30% من مستخدمي النقل البري لاستخدام النقل النهري في الانتقال وليس للسياحة والترفيه فقط، وربط خطوط السير بمترو الأنفاق.
وأضاف المحافظ انه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لتأهيل الشركات المتخصصة للنقل النهري، وعرض المناقصة الخاصة بهذا المشروع على وحدة المشاركة بالقطاع الخاص بوزارة المالية لتحديثه ومراجعة كراسة الشروط تمهيداَ لطرحها بنظام p.p.p وهو الإدارة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداَ أن مزايا التطوير ستسمح بتشغيل 17 ترسانة محلية

"بناء واصلاح" . كما أن مصاريف الصيانة لبعض وحدات النقل النهري أقل بكثير من صيانة وإنشاء الطرق البرية والسكة الحديد، واقل في استهلاك السولار كوقود نعانى بأزمة في توفيره .
ومن جانبها أكدت م. منى مصطفى رئيس هيئة النقل العام أن أتوبيس النقل النهري مرفق حيوي تم إهماله، ولم تمتد له يد التطوير منذ إنشائه عام 1977 مشيرة إلى أن مناقصة التطوير التي سيشارك فيها المستثمرون على مرحلتين "الأولى" ستسمح بإدخال 30 أتوبيس نهري جديد متطور وخمس وحدات نقل سياحية مكيفة في المسافة بين القناطر ومصر القديمة، بما يساهم في حل أزمة النقل بالقاهرة وإنقاذ النقل النهري من خسائر فادحة، وبما لا يكلف الهيئة أي أعباء مالية. والمرحلة "الثانية" وتشهد إدخال 30 وحدة أتوبيس أخرى وخمس وحدات سياحية مع زيادة عدد المراسي لتصل لــ 29 مرسى سياحي متطور .