فليفل.. محافظ لا يضر ولا ينفع

هو أحد أكبر ألغاز حكومة هشام قنديل.. عن اللواء أركان حرب محمد علي فليفل محافظ دمياط نتحدث، المعروف أن فليفل هو أحد رجال الرئيس السابق محمد حسني مبارك حيث تم تعيينه مدير الكلية الحربية في عهد مبارك منذ ثلاثة أعوام قبل اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة حيث تم تعيينه في عام 2011 محافظا لدمياط حتي هذه اللحظة.

وبدأ فليفل عمله بإصدار عدة قرارات خطيرة بدمياط أهمها عودة الأقفاص السمكية كمشروع استثماري ثم بدأت الهجمات العشوائية من أصحاب الأقفاص السمكية علي نهر النيل وتم وضع آلاف الأقفاص. التي غطت صفحة مياه النيل علي مساحات كبيرة من مدينة الزرقا مرورا بمدينة فارسكور حتي مركز دمياط، وأصبحت مياه الشرب في دمياط معرضة للتلوث وبالتالي التأثير السلبي والخطير علي صحة المواطنين، وبعد ذلك خاض الدمايطة علي المستوي الشعبي والتنفيذي معركة ضارية في الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وساحات القضاء الإداري، ونجحوا في إزالة هذه الأقفاص الخطيرة من النيل علي الورق فقط. أما علي الطبيعة فرفض محافظ دمياط تنفيذ حكم القضاء الإداري ومازالت مياه النيل بها آلاف الأقفاص السمكية.
والأخطر في دمياط مشكلة ارتفاع الخامات التي تستخدم في تصنيع الأثاث الدمياطي حيث فشل فشلا ذريعا، في حل مشكلة ارتفاع أسعار الخامات، وعوائق التصدير حيث ان صناعة الموبيليا هي العصب الأساسي للحياة في دمياط ويقوم عليها الاقتصاد الدمياطي بنسبة 90%، والمحافظة عبارة عن مصنع كبير وهذا التجمع العمالي الحر بلغ الآن حوالي مليون عامل يعملون في حوالي 60 ألف ورشة منتشرة في جميع قري ومدن دمياط حيث وصل سعر لوح «الابلكاش» إلى 19 جنيه قبل مجيء فليفل وبعد مجيء فليفل وصل إلي 40 جنيه. ثم دخل «الابلكاش» الصيني خلال هذه الأزمة إلي دمياط خاصة ان معظم المحافظين السابقين رفضوا استيراده. من أجل الحفاظ علي صناعة الأثاث.
لكن فليفل قرر دخول «الابلكاش» الصيني ومعروف أنه ردىء جدا ورخيص ولكنه لا ينفع ولا يتحمل الدهانات التي تستخدم في دمياط. حيث تم عمل وقفة احتجاجية منذ ثلاثة أيام أمام مبني المحافظة ومبني الغرفة التجارية. للمطالبة بإقالة فليفل وأعضاء الغرفة التجارية. بالإضافة إلي تخفيض أسعار الخامات. التي ارتفعت منذ مجيء فليفل لدمياط وفي نفس السياق قام العمال الحرفيون الأويمجية بمحاصرة مبني المحافظة الأسبوع الماضي والمطالبة بعزل فليفل من دمياط احتجاجا علي وجود ماكينات صينية تعمل علي تصنيع وزخرفة الأخشاب. وتوفير أويمجية مما أثر علي إغلاق أكثر من 150 ورشة.
ومن جانب آخر تراجعت صادرات الأثاث الدمياطي بسبب العشوائية وعدم شفافية قرارات المجلس التصديري للأثاث مما يهدد صناعة الأثاث بدمياط فعندما وصل الدكتور محمد فتحي البرادعى محافظ دمياط الأسبق منذ سبع سنوات تقريباً التقي بجميع المعنيين بصناعة الأثاث بدمياط وتم الاتفاق علي تنفيذ خطة طموحة للنهوض بصناعة الأثاث. تشمل مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير وغزو الأسواق العالمية وبدا بتشكيل جمعية تطوير صناعة الأثاث من أبناء هذه الصناعة منتجين وتجاراً وأصحاب مصانع وأصحاب مكاتب استيراد وتصدير بالمحافظة وبالفعل بدأت دمياط تنتج الأثاث حتي وصل إلي 75% من إنتاج الأثاث علي مستوي الجمهورية. بدأ الأثاث الدمياطي ينطلق نحو العالمية ويتفوق في معارض الأثاث الدولية الكبيرة في فرنسا وايطاليا واسبانيا ودبي وفرنكس بالقاهرة. ومنذ مجيء محافظ دمياط اللواء محمد علي فليفل ترك مشاكل الجمعية تتفاقم يوم بعد آخر مما نتج عن ذلك وقف تصدير الأثاث إلي الخارج، وتشريد أكثر من 75 ألف عامل، وارتفاع الخامات الخاصة بتصنيع الأثاث إلي ثلاثة أضعاف ثمنها الأساسي.
أما المشكلة الثالثة هو فندق اللسان

برأس البر أكبر المشروعات السياحية بمحافظة دمياط، حيث أسند العمل للمقاولين العرب، وبالفعل بدأت الشركة في تنفيذ الفندق بالجهود الذاتية دون تدخل أي مستثمر في هذا المشروع وهو إضافة للارتقاء بالاستثمارات السياحية والمؤتمرات الدولية التي تفتقدها المحافظة. حيث تكلف أكثر من 5. مليون جنيه، ومنذ مجيء فليفل إلي دمياط تم وقف العمل به حتي هذه اللحظة دون أسباب واضحة كما تم وقف 106 مشروعات بتكلفة استثمارية بلغت مليارا و47 مليونا و300 ألف جنيه في مختلف القطاعات، أهمها وقف مشروعات الصرف الصحي بقري دمياط ووقف مشروع استاد نادي دمياط برأس البر علي الأرض التي خصصتها المحافظة لهذا الغرض تبلغ مساحتها 30 فدانا قيمتها بما يزيد على 250 مليون جنيه.
أما المشكلة الرابعة هي القمامة ورغم تصريحات المحافظ ان نظافة الشوارع بدمياط هي من أهم أولوياته أصبحت حبراً علي ورق حيث شن الدمايطة هجوما شديدا علي مستوي النظافة في قري ومدن المحافظة. خاصة بعد تدني أوضاع النظافة بصفة عامة سواء من ناحية كثرة أكوام القمامة خاصة في المناطق الجانبية وعدم اهتمام رؤساء الوحدات بتطبيق قرارات المحافظ فأصبحوا «ودن من طين وأخرى من عجين» كما تحولت مخازن المعدات بالقرى والمدن إلي مخازن للمعدات التالفة والخردة، أما المشكلة الخامسة هي البناء علي جسور طرح النيل حيث وصل في عهد فليفل محافظ دمياط الحالي أكثر من 550 حالة تعد علي طرح نهر النيل، وأصبحت قرارات الإزالة للضعفاء فقط أما أصحاب النفوذ فهم فوق القانون حيث ضربوا بقوانين حماية النيل عرض الحائط والتي لم تنفذ عليهم وأصبحت حبراً علي ورق الأمر الذي ادي إلي زيادة التعديات خاصة علي طول نهر النيل بدمياط.
أما المشكلة السادسة بدمياط تدهور الخدمات الصحية للمستشفيات العامة فبرغم زيارات المحافظ لمستشفيات دمياط إلا إنها في تدهور مستمر.. أما المشكلة السابعة وليست الأخيرة بدمياط هي أن الفوضى والبلطجة يسيطران علي مواقف دمياط حيث أصبحت المواقف الحالية صداعا مزمنا للركاب والسائقين وسكان المناطق المجاورة لهذه المواقف حيث أصبحت القمامة وغلق دورات المياه والتحرش الجنسي عنوانا وسمة لمواقف دمياط خاصة موقف مصر الإسكندرية باب الحرس وموقف الدقهلية ورغم كثرة الشكاوي للمحافظ اللواء محمد علي فليفل واللواء أبو بكر الحديدي مدير أمن دمياط إلا انهما ضربا بهذه الشكاوي والفاكسات عرض الحائط مما ساعد علي انتشار ظاهرة البلطجة.