شيخ الأزهر الأسبق الراحل "محمد مصطفى المراغي" في سطور
الشيخ محمد مصطفى المراغى، شيخ الأزهر الأسبق، رحمة الله عليه، ابن مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، له تاريخ كبير وباع طويل يشهد له الداني والقاصي، حيث نهض بالأزهر الشريف واقترح منذ أن تولى المشيخة إنشاء 3 كليات، وتمت في عهده إنجازات عدة، يقع منزله الأثري بمدينة المراغة، وتم بناؤه منذ أكثر من 120 سنة تقريبًا، بالإضافة إلى المسجد الذى يقع بالقرب من المنزل، كما شيد له تمثال بوسط المدينة، وكان من أشهر زواره بمنزله الملك فاروق، والشيخ محمد متولى الشعراوى، والشيخ عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، والشيخ محمد سيد طنطاوى، شيخ الأزهر الأسبق وغيرهم.
يقطن بالمنزل نجله عمر محمد مصطفى المراغي، وحفيده أحمد عمر المراغي، وقال حفيده، إن جده الشيخ محمد مصطفى المراغي ولد فى 9 مارس عام 1881، وكان أصغر من حصل على العالمية، حيث حصل عليها عام 1904، على يد الإمام محمد عبده، الذي رشحه في السنة ذاتها للعمل في السودان، وعرف عن الشيخ المراغي الميل للاعتدال، والاستقلال في اتخاذ القرار، وفي دولة السودان تولى منصب قاضي القضاة، وكان ذلك عام 1908 وكان عمره حينذاك 28 سنة.
وأضاف حفيد الشيخ المراغى، أن جده كان يشغل منصب قاضى قضاة السودان، حتى اندلعت ثورة 1919 في مصر، وتنقل بين العديد من الوظائف عقب عودته من السودان، فشغل رئيس التفتيش الشرعي بوزارة الحقانية "العدل"، ثم رئيس محكمة مصر الابتدائية الشرعية، ثم عضو محكمة مصر الابتدائية الشرعية، ثم عضو المحكمة العليا الشرعية، ثم رئيسًا لها.
وأكد أحمد المراغي، أن جده الشيخ المراغى تواصل مع الشيخ محمد عبده، وكانت النقلة التي حددت مكانته العلمية، ومستقبله في مدرسة الإحياء والتجديد والإصلاح، فلقد تتلمذ على محاضرات الإمام في تفسير القرآن، وتأثر بمنهجه في التوحيد وتنقية العقائد الإسلامية من "شغب" المتكلمين القدامى، وكذلك الحال في البلاغة واللغة العربية التي وصلت في عصره إلى الازدهار، وكان الإمام المراغي معروفًا بين أقرانه وزملائه من الطلبة بالأخلاق الكريمة، والحرص على طلب العلم، ونجح في امتحان العالمية، وكان ضمن أعضاء اللجنة الشيخ محمد عبده، وكان الأول على زملائه ودعاه محمد عبده إلى منزله تكريمًا له، ونال شهادة العالميَّة "الدكتوراه" وهو في سن 24 من عمره، وحصل على العالمية من الدرجة الثانية، وهي نفسها التي حصل عليها أستاذه محمد عبده، وهذه الدرجة تؤهله للتدريس في الأزهر، وعقد الشيخ المراغي لنفسه حلقة يلقى فيها الدروس وتزاحم عليه الطلاب والعلماء لسماعه، وأصبح حديث أهل العلم على اختلاف مذاهبهم، وبعد 6 شهور سافر بعدها إلى السودان، ليتولَّى فيها القضاء أولاً في مديرية دنقلة، ثم إلى مديرية الخرطوم، وفي هذه الفترة كان دائم الاتِّصال بأستاذه الإمام محمد عبده، وله مواقف شجاعة تدل على عزَّة نفسه وشموخه، فقد سدد ديون أرملة أستاذه محمد عبده لأنها كانت كريمة جدًّا، فاستدانت، وكان راتب القاضي في السودان 14 جنيهًا بما يعادل 6 آلاف جنيه مصري، وقد منح زيادة قدرها 6 جنيهات، فرفض قبولها، واحتج على ذلك قائلًا "إن القاضى الإنجليزي يتقاضى راتبًا قدره 50 جنيهًا، وتستكثرون على القاضي المصري 20 جنيهًا، وعاد إلى مصر، وطلب منه العودة لكنه رفض وقدم استقالته، وفى عام 1937 عاد للدروس الدينية بالأوقاف، ولكنَّه عاد للتدريس بالأزهر، مع الاحتفاظ بوظيفته في الأوقاف.
وعاش الشيخ المراغي سنين طويلة في وظائف قضائية متعددة، وفى عام 1928 تم تعيينه شيخًا للأزهر الشريف، فكرس له وقته، وحشد من أجله طاقته وجهده.
وأوضح حفيده، أن جده تولى منصب شيخ الأزهر الشريف مرتين الأولى وعمره 48 سنة، وأقبل بعزيمة على النهوض بالأزهر، ليتبؤأ المكانة الجديرة به في تاريخ النهضة الإسلامية، فألف لجانًا برئاسته في دراسة قوانين الأزهر ومناهجه الدراسية، كما اهتم بالدراسات العليا فيه، فاقترح إنشاء ثلاث كليات، هي" كلية اللغة العربية، كلية الشريعة، وكلية أصول الدين".
وفي أكتوبر سنة 1929 احتدم الخلاف بين المراغي والملك فؤاد فقدم
وذكر التاريخ أنه فى عام 1908زاره لاجان باشا، وكيل حكومة السودان، وعرض عليه أن يكون قاضى القضاة، وبعد محاولات اشترط أنْ يكون تعيينه بأمر الخديو من مصر، واختار بنفسه لائحة المحاكم الشرعية بالسودان، واختيار القضاة، واختيار الآراء الفقهيَّة التي يحكمون بها، وطلب من كل محاكم السودان أن ترسل إليه بيانا شهريا بالقضايا، وكان يُراجعها ، وعمل على ترقية القضاء في السودان، فأشرف على القسم الشرعي بالكليةوشارك في ثورة 1919.
وأشار حفيده أن التاريخ ذكر أن جده الشيخ المراغي تولى مناصب عديدة قبل منصب شيخ الأزهر وهى رئيس التفتيش الشرعي "وزارة العدل"1919 ، ثم رئيس محكمة مصر الكلية الشرعية عام 1920 ، وعضو المحكمة العليا الشرعية، ورئيسًا لها، وفي هذه المناصب قام بعدة إصلاحات منها عدم التقيد بمذهب إذا وجد في غيره ما يُناسب المصلحة العامة للمجتمع.
واستنتج الشيخ المراغي أن التجديد في الأحكام الشرعية ميسور لنا، وأن المسائل الفقهية ما دامت غير قطعية فهي قابلة شرعًا للتجديد والتغيير، وأصدر عام 1920 "قانون الأحوال الشخصية"، فعدل قانون الطلاق والمواريث وبهذا حفظ للأسرة الإسلامية كيانها، وكان يراعي في فتاويه وآرائه التيسير في الأمور، آخذًا بنصيحة الإمام محمد عبده: "العلم هو ما ينفعك وينفع الناس"، كما حاول التقريب بين المذاهب الطائفية، وتأكيد روابط الصداقة بين المسلمين والعالم، وإيجاد تضامن بين الهيئات العلمية والتعليمية في البلاد الإسلامية.
وذكر التاريخ أن الإمام المراغي لقي في حياته متاعب عدة سواء من الأحزاب والاستعمار وبعض ذوى النُّفوذ، وتغلب على كل ذلك بقوة إيمانه بالله، وكان حريصًا على الأمانة، صادقًا لا تأخذُه في الحق لومة لائم، ولو كلَّفَه ذلك حياته وتوفى في ليلة الأربعاء الموافق 22 من شهر أغسطس عام 1945، وشُيع إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.
