تحرير 160 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشأن نتائج الحملات التفتيشية، التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية في الفترة من 21 إلى 27 من يناير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وتضمَّن التقرير الذي عرضه وكيل الوزارة، م/وصفي عبدالله، افتتاح مجموعة معارض وشوادر ضمن سلسة معارض "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والتي تقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، والتصدي لغلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات كافة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية، واحتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية كافة بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، خصوصًا وأن أسعارها تقل عن مثيلاتها في الأسواق بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية مع قرب حلول شهر رمضان.
أسفرت الحملات المنفِّذة خلال تلك الفترة عن تحرير 123 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 17 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 50 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 11 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و2 محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 16 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 8 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 13 محضرًا للتصرف في 169 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم؛ بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، ومحضرين لتجميع دقيق مدعم، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزًا بديلًا عن السولار من إجمالي 1276 مخبزًا نشطًا بدائرة المحافظة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، إذْ تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.
فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية، وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق، عن تحرير 3 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وتم ضبط عدد 30 كجم لحوم غير مدموغة بالأختام الرسمية للمجازر الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرير محضر وغلق وتشميع أكاديمية للتمريض لقيامها بالعمل دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات
في حملة مشتركة مع جهاز حماية المستهلك والطب البيطري تم تحرير 2 محضر لمطاعم لقيامهم بحيازة واستخدام دجاج ولحوم مجهولة المصدر، وغير مدون عليها أيَّة بيانات، إذْ تم ضبط كمية دجاجٍ ولحومٍ مجمدةٍ غير مدون عليها أية بيانات، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتم تحرير 3 جنح للمسئولين منشآت تجارية وغذائية وذلك لقيامهم بممارسة النشاط والعمل دون ترخيص، بجانب تحرير 10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادرة من وزارة الصحة، و11محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.
في مجال الرقابة على المواد البترولية، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود، بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 22 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات، التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات، التي تم تحويلها إلى الغاز بديلًا عن البنزين والسولار، إذْ تم تحرير محضرٍ ضد مسئولين عن المستودعات للغلق دون إذن من الجهات المختصة، وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، و محضر ضد أحد المسئولين عن طلمبات غير مرخصة، وضبط 200 لتر سولار وتم التحفظ على المضبوطات، بينما تم سحب 7 عينات غير غذائية وغير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة للفحص.
من جانبه وجَّه المحافظ باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار كافة، ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية، وبأسعار مناسبة للمواطنين على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة الجهات المعنية كافة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقًا للقانون.