النيابة الإدارية تطعن على حكم صادر بمعاقبة مأمور ضرائب بالمنصورة ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية

 أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالدقهلية، بالطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية في الدعوى رقم ٢٩٧ لسنة ٥٠ ق بجلسة ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢، والذي قضى بمعاقبة مأمور ضرائب عامة بمأمورية المنصورة القسم الأول خمسة عشر يومًا من الأجر وذلك حيال مانسب إليه من اتهامات.

وأقامت النيابة الإدارية الطعن على الحكم مطالبة بتوقيع العقوبة المستحقة والمناسبة للجرم المرتكب والمتمثلة بفصله من الخدمة.

وكان المستشار عبدالناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير مكتب فني رئيس الهيئة للطعون، قد وافق على الطعن على الحكم، وفقًا للطعن الذي أعده المستشار الدكتور إيهاب روبي بإشراف المستشار حسن عراقي والذي تضمن أن حكم المحكمة التأديبية المطعون عليه قد صدر مفرطًا في اللين ولا يتناسب مع فداحة الجرم المرتكب، إذ إن مأمور الضرائب قد نسب إليه اتهامات شملت انضمامه لجماعة الاخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية مع آخرين للاتفاق على نشر التأصيل الشرعي والسند الفقهي للتحركات المناهضة التي تتبناها الجماعة عن طريق تشكيل خلايا إلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي؛ لنشر الأخبار الكاذبة ضد مؤسسات الدولة، كما شملت الاتهامات إثارة الشغب

وحيازة أوراق تنظيمية ومطبوعات تحتوي على فكر وخطط الجماعة الإرهابية وحيازة أسلحة بيضاء.

وأشارت مذكرة الطعن على الحكم إلى أن النيابة الإدارية باعتبارها النائبة عن المجتمع في إقامة ومباشرة الدعوى التأديبية، والطعن في أحكام المحاكم التأديبية، قد ارتأت بأن ما اقترفه المتهم من جرم وانخراطه في أفعال إجرامية ضد الدولة يفقده الثقة والاعتبار والصلاحية لشغل الوظائف العامة، والاستمرار فيها وهي أركان جوهرية اشترطها المشرع لشغل الوظائف العامة والاستمرار، فيها بحيث يعد فقدانها وغيابها موجبًا لانفصام العلاقة الوظيفية بين الموظف وجهة عمله وهو ما ابتغى منه المشرع حماية الوظيفة العامة وحماية المواطن المتعامل مع أجهزة الدولة، وهي الغاية الأسمى ودرء خطورة وجود مثل تلك العناصر الإجرامية داخل أروقة مؤسسات الدولة على الأمن القومي.