ملاك العقارات القديمة بالوادى الجديد يطالبون الرئيس بالإنصاف

طالب ملاك العقارات القديمة بالوادى الجديد الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية بإعادة النظر فى قانون الإيجار القديم باعتباره قانون غير دستورى ، ويخالف المادة 2 والمادة 219 من الدستور المصرى الجديد.

وطالب الملاك بتسجيل العقارات القديمة فى منظومة الضرائب العقارية ، وتنفيذ قرار رئيس الوزراء الأسبق الدكتور "كمال الجنزورى" بإرجاع العقارات المؤجرة للحكومة ، والتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية من عيادات ومحلات ومكاتب وخلافه ، والتى تصل قيمتها الإيجارية إلى 3 جنيهات فى الوقت الذى يتم تأجيرها من الباطن بـ3 آلاف جنيه.
وقال المهندس "محمد عبد الحكيم" ، عضو جمعية ملاك العقارات القديمة : إن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدود المدة والقيمة والمنفعة ، وإذا خلا من ذلك يعتبر

باطلا ، وهو ما لا يتم تطبيقه بقانون العقارات ، بالمخالفة لفتوى دار الإفتاء الصادرة عام 1998م بهذا الشأن ، مؤكدا أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء قد وردت فى إحصائياته أن 4 ملايين وحدة سكنية قيد الغلق ، وهو ما يستوجب التحرير الفورى لتلك الوحدات السكنية المغلقة ، ويستدعى من الدولة إعادة النظر فى هذا القانون الذى تم تمريره بالدستور الجديد ، بما يهدر حق الدولة ، ويبقى وضعية سوء العلاقة بين المالك والمستأجر كما هى.