فساد إداري بمدينتي طوخ وقليوب.. (بالمستندات)

لايزال الفساد الإداري يضرب في أعماق أجهزة وزارة التنمية المحلية، وفي مجلسى مدينة قليوب وطوخ نموذج لهذاالفساد الذي ينخر في الإدارات المختصة بالتعاقدات والموازنة العامة للدولة.

 

وأقدم رئيس مدينة قليوب على تعيين شخص رغم خروجه على المعاش، فيما قام رئيس مجلس مدينة طوخ بتعيين 4 مهندسين للعمل في التصالح على مخالفات البناء، ضاربين بتوجيهات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء عرض الحائط.

فقبل سنة تقريبًا صدر قرار رقم " 3- 29811 " من مجلس الوزراء بتاريخ 6 / 11 / 2021 جاء فيه أنه بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، يتم وقف أي نوع من أنواع التعاقدات تحت أى بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أي عمالة تحت أي مسمى أيا كان مصدر تمويلها والمنتهى إلى تكليف رئيس الوزراء بعدم إجراء أي نوع من التعاقدات تحت أي بند من بنود الموازنة العامة للدولة أو إلحاق أى عمالة تحت أي مسمى، أيا كان مصدر تمويلها، إلا بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وبناء عليه صدر كتاب دورى من محافظ القليوبية إلى رؤساء المدن والأحياء؛ لمراعاة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة؛ لوضع ماورد بالكتاب الدورى المشار اليه موضع التنفيذ بالنحو الموضح فى القرار.

 

 بالرغم من صدور قرار رئيس الوزراء والكتاب الدورى لمحافظ القليوبية فى ضوء القرار؛  إلا أن رئيسي مجلسى مدينتى طوخ وقليوب، اعتبرا القرار والكتاب الدورى، كأن لم يكن.

 

وبرر رئيس مجلس مدينة طوخ اختياره  المهندسين الأربعة، بالاحتياج إليهم فى مصالحات المبانى بالادارة الهندسية، وتسلموا العمل قبل قرار رئيس الوزراء بأسبوعين، أي كأنهم لم يتسلموا العمل لانهم لم يوقعوا أية عقود وبالرغم من ذلك بعد صدور القرار وإخطاره بالكتاب الدورى لم يتخذ الإجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء والصادر بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ولم يوقفهم عن العمل ولم يخاطب الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة المالية للحصول على موافقة رئيس الوزراء

طبقا للقرار وكانت حجته فى ذلك انهم تسلموا العمل قبل صدور قرار رئيس الوزراء.

 

واستمروا فى العمل كل تلك الفترة، إلى أن انقطعوا لمدة شهر بعد مضى عام ثم عادوا للعمل مره اخرى ومازالو يمارسون عملهم ويوقعون على الرخص والمعاينات والاجراءات رغم انهم فى حكم العاملين باليومية؛ مما  لايعطى أى جهة رقابية الحق فى مجازاتهم او احالتهم الى جهات تحقيق أعلى.

 

أما رئيس مدينة قليوب فكانت مخالفته بعد صدور قرار رئيس الوزراء والكتاب الدورى للمحافظ بأكثر من عام، ففى الوقت الذى نقل مايقرب من 160 موظفًا من ديوان مجلس المدينة والوحدات المحلية، ألحق اثنين خرجا على المعاش للعمل بمجلس المدينة احدهما كان موظفا بمجلس مدينة القناطر الخيرية يدعى " م.ا" والآخر كان رئيسًا لقسم الإشغالات بمجلس مدينة قليوب وخرج معاش منذ اغسطس الماضى " ر.ع" والاول جعله يتحرك فى مجلس المدينة وكأنه هو رئيس المدينة والثانى اتى له بعامل معين على المخابز وليس له درجة ليتولى منصب مدير الاشغالات بالاسم " و. ر " وفى الواقع أصبح هذا العامل القائم بعمل مدير إشغالات قليوب -والتى يجب أن يكون من يتولاها على الاقل درجة ثالثة- هو المسئول عن التوقيع على رخص إشغالات الطريق ورخص الأكشاك ورخص التندات الحديدية ورخص البروز.

مخالفًا بذلك اللوائح والقوانين.