رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إضراب العاملين بإسعاف الأحرار بالشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أضرب اليوم الأربعاء عن العمل نحو 18 من السائقين والمسعفين التابعين لوحدة إسعاف مستشفي الأحرار بمدينة الزقازيق بالشرقية، اعتراضا علي اللائحة المالية الجديدة الموقعة عليهم والتي يتضررون فيها من كم الجزاءات غير المبررة عليهم بدون داعي"جسن وصفهم ".

وهدد العمال فى الدخول في اعتصام مفتوح داخل الوحدة والإضراب عن الطعام والشراب مالم تعاد صياغة اللائحة من جديد بعد أخذ رأيهم فيها.

يشير حسين الباجوري أحد السائقين المضربين، إلي كم الجزاءات التي تعرض لها وزملائه بعد تطبيق اللائحة الجديدة الظالمة " حسب تعبيره " والتي أضير منها بعد توقيع النيابة الإدارية جزاء بخصم  5 أيام من راتبه،فضلا عن خصم 1500 جنيه بعد اتهامه زورا باتلاف سيارة الإسعاف بعد احتكاك جزء بسيط من الغير في أثناء نقل أحد المصابين من أحد القري منذ سنة ونصف .

فيما أوضح محمد محروس  " مسعف " أن احد زملائه ويدعي سالم محمد مسلم تعرض إلى خصم مبلغ كبير من راتبه ، بحجة وضع قابض شاحن التليفون المحمول الخاص بسيارة الإسعاف في الجزء الخلفي من السيارة .

وأشار بعض المضربين إلي أن الإدارة الهندسية تسيء تقدير التلفيات التي تتعرض لها سيارات الإسعاف نتيجة الحوادث  المستمرة المتسبب فيها  قائدي السيارات الخاصة أو الأجرة ، لتسابقهم وتزاحمهم  مع سيارات الإسعاف لسرعة المرور اثناء  الاختناقات المرورية.

ومن جهتة  أكد الدكتور شريف حسني 

مكين  نائب رئيس هيئة الإسعاف  والمشرف علي إسعاف القناة وسيناء، أن النيابة الإدارية هي المختصة بتوقيع الجزاءات علي السائقين أو المسعفين، بعد تقدير توكيل السيارات المسئول قيمة التلفيات التي تصيب سيارات الإسعاف بعد الحوادث بعد تحرير محضر رسمي بذلك وتحديد المسئول عن الحادثة ، مشيرا إلى أن حالة الباجوري هي الأولي بمرفق إسعاف الشرقية التي تم فيها إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية رغم وقوع 42 حادثة لسيارات المرفق في الفترة من منتصف فبراير حتي نهاية مارس الماضي، وأن الخصومات الموقعة على الباجوري سوف يتم جدولتها علي أربعة أشهر حرصا علي مصلحته ولن يتم خصمها في شهر واحد.
وشدد مكين إلى أن توقف سيارات الإسعاف وإضراب السائقين والمسعفبين يضر كثير بحياة المواطنين ، وأن الأولي للمتضر اللجوء إلى القضاء أو مفوضي الدولة للحصول علي حقة أو التضرر من ظلم وقع علية إذا شعر بذلك.