دعوى باستنكار رد النائب العام لدائرة طلبات رجال القضاء

أقام جلال خليل عبدالرحمن المحامى بالنقض بدمياط دعوى باستنكار رد النائب العام لدائرة طلبات رجال القضاءأمام الدائرة التاسعة المدنية بمحكمة دمياط الابتدائية بجلستها التى ستنعقد من الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 9 / 6 /2013 للمرافعة وسماع الحكم بإلزام المدعى عليه بعرض طلب رد النائب العام لدائرة طلبات رجال القضاء على مجلس القضاء الأعلى لإتخاذ اللازم بشأن ذلك التصرف.

قال فى دعواه إنه فوجئ المدعى بسيادة النائب العام المستشار طلعت عبدالله يقوم برد دائرة طلبات القضاء بمحكمة
استئناف القاهرة فى قضية طلب تسليم المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق الصورة التنفيذية من حكم صادر لصالحه.
أشارت الدعوي إلي أن طلب الرد المقدم من المستشار طلعت عبدالله لاقى استياءً شديدًا فى وسط المشتغلين فى ساحات العدالة ومنهم المدعى لعدة الأسباب :
(1) أنه عندما يقوم أحد المحامين برد المحكمة لصالح أحد موكليه تقوم الدنيا ولاتقعد واصفين إيّاه بالمعوق للعدالة مما كنا ننأى بالنائب العام

وهو منصب رفيع أن يتبع هذا الأسلوب.
(2) أن الهيئات القضائية تطالب بتشديد الجزاء على من يُرفض طلب رده للمحكمة بل ويطالبون بأن يصل الأمر إلى توقيع عقوبة الحبس عليه استهجانًا منهم للرد.
(3) أن دائرة طلبات القضاء هى من خيرة رجال القضاء ومشهود لها بالنزاهة وطلب النائب العام ردها يحمل تجريحًا لها.
أشارت إلي أن النائب العام هو عضو مجلس القضاء الأعلى فكيف يرضى أن يقيم خصومة مع قضاة المفروض أن يكون هو أول المدافعين عنهم.
لذلك فالمدعى يقيم هذه الدعوى طالبًا عرض ذلك على مجلس القضاء الأعلى لكى يتخذ مايلزم قانونًا وقضاءً وفعلاً فى هذا الشأن.