قانون مزدوجى الجنسية يمنع الاستثمار فى سيناء

قال مستثمرون أجانب إن قانون مزدوجي الجنسية ومنع تملكهم لمشروعاتهم سوف يمنع الاستثمار الأجنبي في سيناء ويسىء لسمعة مصر، حيث إن الاستثمار الأجنبي في كل بلاد العالم يتيح للمستثمر تملك المشروعات.

وقالت «سارة بلومو»، مستثمرة إيطالية، إن السياح الأجانب يخافون من الاستثمار في مصر لعدم وجود الأمن، وقالت إنها عندما قدمت من إيطاليا مع زوجها قال لهم ضابط بالمطار أرجعوا إيطاليا هناك اشتباكات بالعباسية عند الكنيسة، وأشارت «بلومو» إلي أن الأمن في شرم الشيخ لم يعد مثل أيام مبارك وانتقدت بلومو عدم وجود نظام أو قانون ينظم الاستثمار حتى الآن بعد ثورة 25 يناير.
وانتقدت ثناء الشوربجى، مستثمرة إيطالية من أصل مصري، إصدار قوانين متخبطة تجعل المستثمرين يهربون من سيناء مثل قرار منع تملك مزدوجي الجنسية الذى يقضى بعدم تملك الذين يحملون جنسية أخرى بجانب المصرية ويطالب بالتخلص من مشروعاتهم أو بيعها وأشارت إلي أن هذه القوانين والقرارات المتخبطة لا تقدم عليها أي بلد في العالم وحتى أقل الدول استثماراً في افريقيا.
وأضاف «الشوربجى» أن القيادة السياسية متخبطة ولا تستطيع قيادة مصر رغم ما تملكه مصر من إمكانيات هائلة لأن مصر تحكم بمصالح شخصية.
وشكى أحمد بدوى، مستثمر حاصل على دكتوراة في السياحة وإدارة الشواطئ، أنه لم يستطع الحصول على أي شاطئ بشرم الشيخ رغم أنه قرر أن يعمل ولم يترك مصر فى تلك الظروف الصعبة وأنه اضطر لاستئجار شاطئ بـ75

ألف جنيه شهرياً لإدارته وإقامة حفلات عليه.
وقالت دورو دوميكا، مستثمرة ألمانية، إنها تعيش في شرم الشيخ منذ 20 سنة والسياسة الحالية ستدفعها إلي مغادرة شرم الشيخ بسبب القانون الغريب الذى أصدرته الحكومة لمنع تملك الأجانب ومزدوجي الجنسية وسحب ممتلكاتهم أو بيعها للغير خلال 6 شهور مما يؤدى لهروب المستثمرين بسبب ظلم القانون وعدم عدالته بدون إعلام الأجانب فى سيناء وترجمة القانون وتوزيعه على السفارات، وأكدت «دوميكا» أن القانون سوف يظلم المستثمرين المصريين والأجانب وسوف نضطر للجوء للمحاكم الدولية.
وأكد نادر الشرقاوي، منسق جبهة الإنقاذ بجنوب سيناء، أن القانون والقرار تمت صياغته بشكل خاطئ في قانون انشاء هيئة تنمية سيناء ويستحيل تنفيذه ولا يفهم منه ماذا تريد الحكومة المصرية. وأشار «الشرقاوي» إلي أن الحكومة أرسلت للسفارات خطابات تفيد عدم تطبيق القانون بأثر رجعى للمستثمرين بحق الانتفاع منذ عام 2007 رغم أن هناك من الذين استثمروا بحق الانتفاع باعوا وحداتهم السياحية.