رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القطاع الخاص.. يكسب!

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت شون وصوامع محافظة الدقهلية والتي أعلنت فتح أبوابها لاستلام محصول القمح من الفلاحين بدءاً من يوم 21 أبريل الماضى حالة من الغياب التام للسيارات المحملة بالمحصول، كما كان في السابق في مشهد هو الأغرب من نوعه حيث كان الفلاح يتهافت علي توريد الأقماح للحكومة، ويعاني من طوابير طويلة كما كان يصل الأمر إلى المبيت بالأيام أمام الشون ليصل الحال الآن مع سياسة وزارة التموين الحالية بالفشل الذريع بعد تحرير سعر الدقيق وغياب الرقابة علي الطرق في منع نقل الغلال من المحافظات.

وأكد إبراهيم حسيب سكرتير الشعبة العامة للمخابز وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية أن سبب اختفاء موردي الأقماح للشون يأتي نتيجة شراء مطاحن القطاع الخاص تلك الأقماح لإنتاج الدقيق الفاخر وليس الدقيق التمويني الذي يتم استخدامه في الخبز المدعم وهو استخراج 82 % وهذا نتيجة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء وعدم وجود اعتمادات مستندية من البنوك لاستيراد الأقماح بالدولار أو اليورو ولانخفاض احتياطي النقد الأجنبي ليتم شراء الأقماح من السوق المحلي بالجنيه المصري لندرة وجود الدولار.
وأضاف أن ما يحدث الآن هو قيام مطاحن القطاع الخاص بإرسال سيارات النقل الخاصة بها لجلب تلك الأقماح من أماكن التجميع في الأراضي وهذا الأمر يسهم في

رفع العبء علي الفلاح والتاجر حيث يتم الحصول علي المقابل المادي فورا ودون إجراءات روتينية، علاوة علي أنه يوفر فارق أسعار الأجولة والنقل والتحميل حيث تنقل تلك الأقماح في سيارات النقل الصب وتدخل للمطاحن علي أنه تم تحميلها من الميناء دون رقابة تموينية أو أمنية لوقف هذا المخطط، مؤكدا أن أماكن تلك المطاحن الخاصة في محافظة الدقهلية تتركز في أماكن بعيدة عن الرقابة أغلبها علي حدود المحافظة ومنها المنطقة الصناعية بجمصة والسنبلاوين في حدود الشرقية والمنصورة.
وحذر حسيب من خطورة هذا الأمر حيث سيأتي هذا الموسم بتحميل الدولة أعباء استيراد الأقماح في ظل التعثر الحالي وغياب العملة الأجنبية الصعبة، ما سيؤدى إلى نقص حاد في الأقماح المحلية لتتم الاستعاضة عنها بالاستيراد من الخارج وسنظل في دوامة عدم قدرة الحكومة علي فهم احتياجات السوق المحلي.