رسائل جنايات المنصورة في قضية "نيرة" تدق جرس إنذار وتقرير القاضي صدر بعد ثبوت التهمة
على الرغم من إسدال محكمة جنايات المنصورة الستار في قضية الطالبة نيرة أشرف، التي قتلها زميلها الطالب محمد عادل، وقررت المحكمة إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه، إلا أن القضية لاتزال تشغل بال المجتمع، وخرجت آراء مختلفة حول التقرير الذي تلاه رئيس المحكمة المستشار بهاء المري، قبل نطق قرار المحكمة - باعتباره من وجهة نظرهم- إفصاحًا عن رأي المحكمة.
وقد تفاعل الرأي العام مع الرسائل التي أرسلها رئيس محكمة جنايات المنصورة المستشار بهاء المري، التي خاطب من خلالها المجتمع طالبًا من الجميع الانتباه للخطر الذي يحيط بهم، حيث قال: «يا كل فئات المجتمع لا بد من وقفة، يا كل من يقدر على فعل شيء هلموا»، وتطرق للحديث عن دور الآباء والأمهات بقوله: «صاحبوهم، ناقشوهم، غوصوا في تفكيرهم، لا تتركوهم لأوهامهم، اغرسوا فيهم القيم».
مضمون التساؤلات:
بينما أثار البعض تساؤلات مضمونها \.. هل تقرير قاضي المحكمة أنه اطمأن لثبوت التهمة في حق المتهم قبل أن ينطق بقرار الإحالة للمفتي يعتبر إفصاحًا عن الرأي يمتنع معه على القاضي أن يفصل في الدعوى؟
أجاب مصدر قانوني بقوله: الأمر يحتاج تأصيل وفق النص في نقاط كالتالي:
أولًا: قرار إحالة الأوراق للمفتي في حقيقته قرار بقفل باب المرافعة في القضية ولا محل لإعادة المرافعة في القضية بعد أخذ رأي المفتي، لأن القانون لم يشترط ذلك بل أباح للمحكمة الحكم بالعقوبة بعد الفتوى بدون سماع أقوال جديدة ، وأضاف المصدر أنه لما كانت المادة ٣٨١ من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على محكمة الجنايات أن تأخذ برأي مفتى الجمهورية قبل أن تصدر حكمها بالإعدام، إلا أن ذلك، لا يجعل من رأى المفتي دليلاً من أدلة الدعوى مما يجب طرحه على الخصوم بجلسة مرافعة للوقوف على حقيقته ومناقشته قبل إصدار الحكم .
عقيدة المحكمة:
ثانيًا: مفاد نص المادة المشار بيانها أن المحكمة تكون عقيدتها بالإدانة وتقدر عقوبة الإعدام قبل إرسال أوراق الدعوى إلى المفتي، بعد أن تكون الدعوى قد استكملت كل إجراءاتها حتى يمكن إبداء المفتي الرأي فيها.
وعليه فالنص واضح في أن الإحالة للمفتي لا تكون إلا إذا كانت المحكمة ستقضي بالإعدام في القضية وثبت الدليل لديها مع التسليم أنه من حق المحكمة ألا تقضي بالإعدام إن لم يتوافر الإجماع عقب ورود رأي المفتي، فمجرد الإحالة دون أي كلمة تقال من القاضي قبل النطق بالقرار هو إفصاح لا لبس فيه وفق مفهوم النص أنه ثبتت إدانة المتهم والمحكمة في طريقها لإصدار حكمها بالإعدام ، وعليه فالتكلم في ذلك قبل القرار هو إفصاح عما هو معلوم من النص بالضرورة وكاشف وليس منشئ لأمر الثبوتية في حق المتهم والدليل ما قضت به محكمة النقض في الحكم الطعن رقم ١٩٥٥١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ١٩٩٥/٠٤/٠٦ مكتب فنى (سنة ٤٦ - قاعدة ١٠٢ - صفحة ٦٧٧).
وقائع مختلفة:
وردًا على ما يقال بأن هناك حكمًا آخر هو رقم الطعن رقم ٤٨٣٠٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٠٣/٠٥/٠٧ مكتب فنى ( سنة ٥٤ - قاعدة ٨١ - صفحة