"الدستور" يطالب بإقالة مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة

طالب حزب الدستور إقالة مجلس الإدارة للشركة المساهمة البحيرة الذي أثبت فشله وتولية المنصب لمن يدركون جيدا طبيعة أعمال الشركة ووقف بيع أصول الشركة، وبالتحقيق في قضايا الفساد والبلاغات المقدمة أمام نيابة الاموال العامة. جاء ذلك خلال البيان الذى اصدره حزب الدستور.

وأكد هيثم الحريرى المنسق الاعلامى للحزب أن الحزب يعلن تضامنه الكامل مع مطالب عمال شركة مساهمة البحيرة وتأييده لإعتصامهم السلمي الذي بدأ منذ الأحد الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ خمسة أشهر وتنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري رقم 109 بتاريخ  22 يناير 2012 بعودة الشركة الى القطاع العام، واسناد اعمال لديها حتى تتمكن من تغطية نفقاتها ومستحقات العاملين بهاويدين الحزب ما قامت به الأجهزة المسئولة ووزارة الداخلية اليوم الخميس، من محاولة إرهاب العمال من خلال محاصرتهم بعشرات العربات ومئات الجنود التابعين للأمن المركزي خلال المؤتمر الصحفي الذي دعوا له لنشر قضيتهم بالتنسيق مع عدد من الاحزاب والقوى الثورية، ويؤكد رفضه لعودة أساليب النظام السابق من استخدام وزارة الداخلية لقمع المواطنين والعمال لإرهابهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم.
وفي السياق نفسه أعلن الحزب تضامنه مع عمال

شركة الإسكندرية للحاويات والذين بصدد نظر أخر جلسات مرافعة الدفاع عن الخمسة عمال الصادر ضدهم أحكام بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة بتهمة التحريض على الإضراب يوم الأحد المقبل بمحكمة محرم بك.ويؤكد كذلك على رفضه لسياسة حبس وقمع العمال ويحذر الحكومة والنظام الحالي من استمرار السير على نهج النظام البائد لأن الشعب المصري قام بالثورة لتحقيق الحرية والعدالة الإجتماعية ولم يقم بها لإستبدال نظام مستبد بأخر أكثر استبدادا وبالتالي فإن استمرار هذه السياسات ستعجل بسقوط هذا النظام الذي لم يقدم للمواطنين منذ أن تولى زمام الامور الا كل ما يخالف مطالبهم وإرادتهم ولم يهتم سوى بترسيخ قواعد الدولة الإخوانية في البلاد بدلا من محاولة التعرف على مشاكل المواطنين وتبني سياسات إصلاحية حقيقية لحلها.