مواطنين يشكون من تعديل مسار الطريق الساحلى الدولى بدمياط

بدأت وزارة النقل والمواصلات تنفيذ خطة شاملة لتطوير الطريق الدولي الساحلى الذي يبلغ طوله من بورسعيد إلى السلوم ٧٨٠ كم حيث يتم رفع كفاءة الطريق ب في إطار خطة شاملة تم وضعها لتطوير الطريق الدولي الساحلي بدءًا من 1/7/2021 ليصبح 5 حارات بكل اتجاة منها 2 حارة للرصف الخرساني يخصص للشاحنات لمواجهة زيادة عدد الشاحنات على الطرق والحمولات الثقيلة لكونه الطريق الرئيسي للموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط وكذا المناطق الصناعية في بورسعيد ودمياط الجديدة وجمصة ومطوبس بكفر الشيخ والمدن الجديدة مثل دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة ورشيد الجديدة.

 

وشهدت أعمال تنفيذ توسعة الطريق فى المنطقة الواقعة بدمياط ما بين جمصة وبورسعيد، وضع علامات بعرض الطريق بصورة مخالفة مما يتسبب فى وقوع الضرر على مواطنين دون البعض الآخر والذين تم وصفهم برجال الأعمال وأصحاب النفوذ علي حد قولهم.

ومن جانبه، قال محمود أبو الهدى أحد المتضررين اننى فوجئت بوضع علامة إرشادية على منزلى الذى يبتعد عن الطريق 12 مترًا وهو حرم الطريق الساحلى الدولى وفوجئت انهم سيزيلون منزلى بالكامل لأنهم يريدون إخلاء 34 مترًا من الإتجاه الذى يقع فيه منزلى دون المساس بالإتجاه الآخر من الطريق لأنه يوجد عليه محطة وقود وإحدى المخازن التى تخص رجال أعمال أصحاب نفوذ. 

وطالب أبو الهدى، الحكومة بتشكيل لجنة على الطبيعة والعودة للمخطط الأصلي للطريق والتصميم الفعلي، الذى ينص على 16 مترًا من كل اتجاه ولكن الاستشاري المشرف على المشروع أراد أن يأخذ المساحة المطلوبة لتوسيع الطريق من جانب واحد مما يعرض مواطنين للضرر ويجنب رجال أعمال مخازنهم ومصالحهم، مؤكدًا انه تقدم بمذكرات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة النقل والرقابة الإدارية تحمل توقيعات جماعية لعشرات المواطنين المتضررين. 

 

وأوضحت نها حافظ، إحدى المتضررين، إن شقى عمرها سيضيع وسيتم إزالة منزلها الذى يبعد عن حرم الطريق 12 مترًا، لكى يتم توسعة الطريق بعرض 34 مترًا من الجانب الذى يقع فيه منزلها حتى لا يتم المساس بالإتجاه الاخر من الطريق لصالح احد رجال الأعمال، مؤكدة انها مع الدولة قلبًا وقالبًا فى أى مشروع يخدم الوطن ولكنها مع تطبيق القانون والالتزام بالمخطط العام للطريق الذى ينص على آخذ 16 مترًا من كل جانب وليس 34

متر من جانب واحد. 

ويضيف محمود شاهين أحد المتضررين، انه فوجئ بتغيير تصميم الطريق مما سيؤدى لعمل منحنيات بالمخالفة لتصميم الطريق الذى ينص على عمل حارات خرسانية للنقل الثقيل بعرض 12 متر قد تصل إلى 16 مترًا من كل جانب للحفاظ على مسار الطريق، مشيرًا إلي أنه فوجئ بتعديل مسار الطريق لتكون التوسعة من جانب واحد بعرض يصل احيانا إلى 34 مترا مما يضر بمصالح عشرات المواطنين دون الآخرين، مؤكدًا أن هناك مواطنين سيتم إزالة منازلهم بالكامل والتى تبعد عن حرم الطريق 12 متر، بينما يتم ترك آخرين تعدوا على حد الطريق بالمخالفة للقانون ولتصميم الطريق الأصلي، مطالبًا المسئولين بالإلتزام بالمخطط التفصيلي للطريق وللتصيميم الاساسى دوم تغيير. 

وفي سياق متصل، قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة دمياط ودمياط الجديدة وكفر البطيخ، انه تفقد الطريق بناءًا على شكاوى المواطنين وشاهد العلامات الإرشادية المخالفة للتصميم الذى أعلنته وزارة النقل سابقًا والذى ينص على توسعة الطريق 16 مترًا من كل اتجاه، إلا أن العلامات أظهرت مسار منحنى للطريق بحيث يتم ترك اتجاه وأخذ المساحة المقررة من اتجاه واحد بعرض 34 مترًا فى بعض المناطق مما يتسبب فى إزالة منازل بأكملها.

 

وأكد النائب ضياء الدين داوود أنه تواصل على الفور مع الفريق أول كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، الذى كلف لجنة برئاسة اللواء خالد مبارك، مساعد الوزير للمشروعات لمراجعة شكاوى الناس وبحث حلها فى ضوء التصميم السابق لوزارة النقل.