بلاغ للنائب العام ضد "الورق للشرق الأوسط"

تقدم خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة ببلاغ للنائب العام ضد شركة الورق للشرق الأوسط (سيمو)، مرفق به تقرير مفصل حول أوضاع العاملين بالشركة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة على أثر الشكوى التي تلقتها من العاملين، الذين يتضررون من قيام مالكها أحمد ضياء الدين علي حسين بالاستيلاء على 65\% من أسهمها بالمخالفة لأحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وأوضح التقرير أن العاملين بالشركة تضرروا من اتخاذ مالكها تدابير غير شرعية بغرض منع الغير من العمل ، تمثلت في رفض كل محاولات تشغيلها أو ضخ سيولة مالية من خلال نشر إعلانات في الصحف لتحذير باقي المساهمين من حضور اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها في غيابه ، بجانب تقاعسه عن سداد ديونها للجهات السيادية (الكهرباء - المياه - الغاز).
كما اتهم العمال صاحب الشركة بالقيام بتصرفات مماثلة بشركة النوبارية للهندسة والميكنة الزراعية بالإسكندرية ، والتي انتهت بالتحقيق معه بمعرفة المحامي العام بالإسكندرية إلى صدور قرار بمنعه مؤقتا من التصرف وإدارة أسهمه في الشركة المذكورة ، وتعيين المهندس حميد سيد النجار وكيلا لإدارة تلك الأسهم.
وأوضح وزير القوى العاملة - فى بيان له اليوم - أنه برغم محاولات الوزارة المتعددة لتقريب وجهات النظر بين الإدارة والمذكور وأعضاء النقابة باعتبارها الممثلة عن العمال ، والتأكيد على ما تم اتخاذه من إجراءات في مجملها من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها حرمان الغير من الحق في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات.
وطالب النائب العام بسرعة التحقيق في الوقائع المشار إليها ومنع الدكتور أحمد ضياء الدين وزوجته وأولاده من إدارة والتصرف فيما يمتلكون من أسهم شركة (سيمو) وتعيين وكيل لإدارة تلك الأسهم ، حتى يمكن بعد ذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لتقرير مصير الشركة، خاصة وأن الوضع داخل البلاد لا يتحمل مزيدا من التوترات خاصة فيما يتعلق بالسلام والأمن الاجتماعي.