تأجيل طعن المحامين على "إلغاء زيادة رسوم القيد"

أجلت "الدائرة الأولى لفحص الطعون" بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه، إلى جلسة 15 إبريل المقبل.

وكان حوالى 24 من شباب المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.
وقالت الدعوى إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكما قضائيا وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.