التعديات على النهر بالبحيرة مستمرة

محافظة البحيرة إحدى أكبر محافظات المجمهورية التى يمر بها نهر النيل فرع رشيد بدءًا من كوم حمادة جنوب المحافظة مرورًا بمراكز إيتاى البارود ثم شبراخيت والرحمانية والمحمودية نهاية مدينة رشيد على ساحل البحر المتوسط، وتشهد تلك المساحات آلاف التعديات المتنوعة من منازل ومصانع الطوب وكافتيريات ملاصقة لمياه النهر خلال العقود الماضية وسط صمت تام من الأجهزة المحلية خلال السنوات الطويلة الماضية.

قام محرر بوابة الوفد بجولة داخل قرى ومراكز رشيد لرصد الواقع المرير على جنبات نهر النيل؛ والتعديات المقامة على مرأى ومسمع من الأجهزة المعنية.

وأكد محمود سلامة، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الفلاحين، أن التعديات على نهر النيل وفروعه تعد تعدياً على مستقبل الزراعة فى الدولة المصرية، ولذا تحرص الدولة على الحفاظ على مجرى النيل وفروعه.

مشيرًا إلى أن اجمالى التعديات كان 120 ألفاً تم إزالة 64 ألف منها، وتبقى نحو 56 ألف حالة تعد، وهناك دعم كبير من القيادة السياسية وتوفير كافة المعدات والمجهودات المطلوبة لازالة هذا الكم من الإزالات فى تلك الفترة.

 وأضاف سلامة: أشهر التعديات وأخطرها هو ردم نهر النيل، وبالتحديد فى فرع رشيد، والمجرى المائى تعرض لعمليات ردم من أجل الحصول على تلك الجوانب من أجل زراعتها أو بنائها، بالإضافة إلى البناء على حرم النهر، وهى منطقة ممنوع فيها البناء على الإطلاق.

ويشير إلى أن التعديات على نهر النيل الموازى لمركز كوم حمادة محافظة البحيرة فاقت الحدود فى العديد من القرى والعزب التابعة لها من بناء ملاصق للمجرى المائى أو ردم مساحات للاستفادة منها لبناء منازل ومصانع طوب ومخازن حبوب.

ويختتم بما أن حرم النيل حددتة الدولة 80 متراً من شاطئ النيل إلا أن التعديات أصبحت ملاصقة لمجرى النيل وأصبح المزارعون يحتلون الأراضى التى تسمى طرح النهر ويقومون بردم المجرى المائى لزيادة القطعة لاستخدامها فى الزراعة جاهلين أهمية نقطة المياه للدولة المصرية.

وفى مركز المحمودية تشهد القرى الواقعة على النهر تعديات كثيرة سواء بناء منازل فى حرم النيل او استقطاع مساحات من النهر والقيام بردمها وتحويلها إلى أرض زراعية ووضع اليد عليها بالإضافة إلى بناء منازل ومخازن وحظائر للماشية.

ويقول الصافى رمضان، عامل: يعتبر مركز رشيد من أكبر المراكز التى تشهد تعديات صارخة على نهر النيل فى جميع القرى الواقعة على النيل حيث يتم بناء منازل تطل على مياه النهر مباشرة لدرجة أن ساكنيها بإمكانهم غسل ايديهم من مياه النيل وهم جالسين داخل الغرف فى مشهد مأساوى يؤكد ضغف رقابة الأجهزة المحلية لعملها خلال السنوات الطويلة الماضية ما أسفر عن تلك المشاهد المأساوية التى لا توجد فى بلادنا.

 

.. وأبراج سكنية على ضفاف نيل أسيوط

مازال التعدى على نهر النيل مستمر بمحافظة أسيوط كسائر محافظات الجمهورية فيتعدى الكثيرون عليه بطرق مختلفة وكأننا لا نريد الخير لبلادنا؛ ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يصدر توجيهاته بإزالة كافة التعديات على نهر النيل والترع الرئيسية التى تمت على مدى 20 عامًا مضت على منشآت الرى والأراضى الزراعية وجسور الترع خلال 6 أشهر.

وهو ما رصدته «الوفد» خلال جولة على بعض الأماكن بمراكز وقرى المحافظة، حيث تنوعت طرق الاستغلال السيئ للنيل والترع المتفرعة منه كردم جوانبه أو جزء منه بهدف استغلاله فى إنشاء كافتيريات وصالات الأفراح أو لزيادة مساحة ملكية الأراضى وتستمر قرارات إزالة التعديات والمخالفات حبر على ورق يتم تنفيذ بعضها «شكليًا» دون إزالة حقيقية للتعدى لردع المخالفين والمتعدين.

فى البداية استنكر حسام عبدالعاطى مهندس التقاعس فى مواجهة ظاهرة الانتشار الكبير المقاهى والكافتيريات على ضفتى الترعة الإبراهيمية على طول طريق (أسيوط/ديروط) بهذا العدد التى تعتبر المصدر الرئيسى لرى مساحة كبيرة من الأراضى الزراعية على مستوى المحافظة، موضحًا أن ذلك يؤدى إلى تبوير أراض زراعية «طرح نهر»

وتلويث المياه بطرق مختلفة مطالبًا بتنفيذ قرارات الإزالة فعليًا ومحاسبة كل مقصر أو متواطئ فى مواجهة أى شكل من أشكال التعديات.

وأضاف محمد إبراهيم معلم أن عددًا من الأندية المطلة على النيل والفنادق العائمة بالمراسى السياحية بمدينة أسيوط قامت بالتعدى على النيل سواء بالبناء على حرم النيل أو بصرف المخلفات الصلبة والقمامة وبواقى المأكولات الخاصة بها مما يضر بصحة المواطنين ويتسبب فى إصابتهم بالأمراض، موضحًا أنهم بذلك يقتلون الشعب ببطء مع سبق الإصرار والترصد على حد قوله.

فيما أشار محسن محمد مواطن إلى استغلال بعض أصحاب الأموال للظروف التى مرت بها البلاد فى التعدى على الأرض الزراعية ومجرى نهر النيل بالردم والتبوير وإقامة أبراج سكنية على ضفاف النيل وتحقيق منفعة شخصية فى ظل غلاء أسعار الأراضى بالمحافظة دون النظر لحق الأجيال القادمة فى الحفاظ على نهر النيل لافتًا إلى عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لـ6 أبراج سكنية بناها عدد من الأهالى مطلة على نهر النيل مباشرة بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح، فضلًا عن ردم مساحة كبيرة من أحد المصارف الرئيسية بإحدى قرى مركز أسيوط لزيادة مساحة المزرعة الخاصة لأحد المواطنين أصحاب النفوذ، بالإضافة إلى قيام مافيا الأراضى بقطع الشريان الفرعى لنهر النيل بالضفة الشرقية بجزيرة الواسطى التابعة لمركز الفتح وعلى الضفة الغربية زمام قرية نزلة عبداللاه التابعة لمركز أسيوط عن طريق إلقاء أطنان من الرديم ومخلفات هدم المبانى.

وأضاف مصدر بمديرية الرى وحماية النيل رفض ذكر اسمه أنه يتم باستمرار تحرير محاضر بالتعديات وإصدار قرارات إزالة يتم تنفيذها مباشرة بالتنسيق مع الجهات المعنية مشيرًا إلى تكثيف هذه الحملات خلال الفترة القادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن.

فيما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدم التهاون أو التقاعس فى حق الشعب وتنفيذ إزالات للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التى لم يتم تقديم طلبات تقنين وضع اليد لها أو غير الجادين منهم، موضحًا أنه تم استرداد 533 فدانًا و21 قيراطًا و14 سهمًا أراضى زراعية، فضلًا عن 40 ألفًا و600 متر مربع مبان، بينها أراضى حماية النيل وأراض على الترع والمصارف وذلك خلال تنفيذ إزالة لـ478 حالة إجمالى التعديات التى تمت إزالتها بمراكز وقرى المحافظة حتى الآن ضمن حملات الموجة الـ18 للإزالات، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لاستكمال الجهود للتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية واستردادها بشكل كامل بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.