إرتفاع أجرة العمالة وإنخفاض أسعار التوريد سبب قلة زراعة القطن بالمنوفية
تواجه زراعة القطن بمحافظة المنوفية العديد من المشكلات التي أدت إلي إنخفاض مساحات زراعته بعد كانت محافظة المنوفية قديما من أكثر المحافظات زراعة القطن علي مستوي مصر لكن زيادة تكلفة الزراعة وقلة سعر البيع علي مر السنوات الأخيرة أصبحت مساحات قليلة داخل محافظة المنوفية التي تزرع القطن وهروب المزارعين إلي المحاصيل الأخري ذات التكلفة الأقل ووقت أقل في زراعتهم .
تحدث الحاج حسين ابو صدام نقيب الفلاحين أن من أهم أسباب قلة زراعة القطن في محافظة المنوفية هي إنخفاض أسعار بيع المحصول والخسائر المادية الكبيرة التي تعود علي المزارعين وعدم تحديد السعر من قبل وزارة الزراعة مما يؤدي إلي إستغلال التجار للمرازعين وشراء المحصول بأسعار أقل من سعره وخسارة المزارع في المحصول، كما حدث في العام الماضي حيث تم بيع قنطار القطن بسعر أقل من 2000 جنية وهذا أقل من تكفلة زراعة القطن حيث تتكلف 2500 جنية مما سبب خسارة للمزارعين .
وأضاف أبو صدام في هذا العام زيادة الطلب علي القطن المصري عالميا مما زاد من سعره هذا العام حتي وصل إلي 4600 جنية للقنطار وذلك جعل السعر العالمي للقطن هذا العام مرتفع وعاد بالنفع علي المزارعين وعوض خسارتهم العام الماضي ويجب علي الدولة أن تجعل سعر ثابث للقطن لا يتعلق بالسعر العالمي الذي قد يسبب خسارة في حال نقص سعر البيع عن التكلفة للزراعة حتي يشجع المزارعين مرة أخري علي زراعة القطن وزيادة المساحات المزروعة بالقطن ’ ومنع إستغلال التجار للمزراعين وتحديد أسعار أقل من تكلفة المحصول وخسارة المزارع ’ كما كان في السابق داخل محافظة المنوفية التي كانت تشتهر بزراعة القطن طويل التيلة .
وأشار نقيب الفلاحين أن سعر القطن العالمي يظلم الفلاح حيث أنه يحدد حسب معايير عالمية لا ينظر إلي تكلفة الزراعة المحلية داخل مصر ’ كما أن زراعة القطن مفيدة للأراضي الزراعية والتربة الزراعية وكما يتم إستخلاص الزيوت من بذور القطن ويجب علي وزارة الزراعة تنظيم سعر القطن محليا لا يتعلق بالسعر العالمي .
وتحدث الحاج حمزة أحد المزراعين بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية أن مشكلة الجني والتكلفة العالية للعمال من الأسباب التي أديت
وقال الحاج جمال أحد المزراعين أن توافر الأسمدة اللازمة لزراعة، كما توافر طرق المكافحة للآفات التي تضر القطن حيث كانت طرق المكافحة بالطيران ولجان مكافحة تابعة لوزارة الزراعة عن طريق الجمعيات الزراعية داخل المحافظة لكن الأن المزارع إضطر لمكافحة الآفات والرش بنفسه لعدم وجود دور الإرشاد الزراعي والمكافحة داخل الجمعيات الزراعية مما قد يضر بالمحصول لعدم معرفة المزارع بطرق المكافحة السليمة للآفات الضارة بالمحصول .
وأشار الحاج عبده أحد المزارعين أننا نحتاج إلي طرق صحيحة لتسويق محصول القطن عن طريق شركات تابعة لوزارة الزراعة حتي لا يتم إستغلالنا من قبل التجار الذين يتحكموا في سعر البيع ويجب علي وزارة الزراعة وضع معايير للبيع والأسعار حتي يشعر المزارع بالإطمئنان عند بيع المحصول وعدم خسارته والبيع بأقل من تكلفة المحصول .
