إقامة شهرعقار شعبى لعمل توكيلات للجيش ببورسعيد

استمرت حالة العصيان المدنى فى بورسعيد ودخلت يومها الثالث عشر، ورغم انتظام العمل فى بعض المصالح؛ إلا أن الحالة العامة فى بورسعيد غير مستقرة والأوضاع ما زالت مشتعلة خاصة هذا الأسبوع الذى يسبق موعد المحاكمة الثانية المقرر لها السبت المقبل وأصبحت النيران تحت الهشيم تنتظر من يخرجها ويشعل بها البلد.

شهد ميدان الشهداء تجمع العديد من المواطنين والقوى المدنية والشعبية والائتلافات وشباب الألتراس وأسر الضحايا والمصابين وأدوا صلاة الجمعة بالميدان وأم المصلين الشيخ سراج الدين عزام وكان موضوعها حق الشهداء مطالبا بضرورة تحقيق العدالة والحق والقصاص وكشف الجناة الأصليون.

وعقب الصلاة تعالت هتافات الحاضرين بالميدان ضد الرئيس محمد مرسى والحكومة والإخوان المسلمين منددين بالتجاهل، وقرروا التراجع عن السماح للمدارس فى العودة واستمرار العصيان المدنى فى كافة المدارس والقطاعات المختلفة من المصانع والشركات والمصالح فى أسبوع ما قبل جلسة النطق بالحكم .. 

وبدأ الشهر العقارى الشعبى فى استقبال المواطنين الراغبين فى تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد بعدما قرر عدد من الحركات والائتلافات الشعبية بدء حملة لجمع توقيعات أهالي بورسعيد لتفويض الجيش بإدارة شئون البلاد لحين انتخاب مجلس وطنى لمدة لا تزيد على سنة مع وضع دستور جديد ومجلس وطني وحكومة انتقالية .

وتقرر تنظيم حملات طرق الأبواب لحث المواطنين لعمل توكيلات إلكترونية ودعوة القوى الشعبية المعارضة لنظام الحكم لتدخل القوات المسلحة كما تدخلت في يناير 2011 وقد أصدروا بيانا قرروا فيه بدء حملة التفويضات من خلال اللجان الشعبية لتخطي عقبة امتناع الشهر العقارى على عمل توكيلات للشعب والمطالبة بإسقاط حكم الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة .

وأكد البيان على خمسة مطالب هي تعهد الجيش بإدارة البلاد لمدة سنة واحدة تبدأ من منتصف مارس 2013 وحتى 14 مارس 2014 ويتم خلالها القصاص العادل من نظام مبارك وقيادات المجلس العسكري والإخوان فيما يخص الشهداء والفساد واسترداد الأموال وصياغة دستور جديد بمشاركة كافة مؤسسات الدولة بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية وآلية تضمن وجود الفلاحين والحرفيين والعمال والعاطلين والمستقلين والسياسيين الوطنيين ، بينما يقوم بصياغة الدستور أهل القانون وفقهاء دستوريين بما يضمن الحقوق التي أكتسبها

الشعب من الثورة وليحدد صلاحيات الرئيس وكيفية محاسبته مع التأكيد على أن مصر دولة إسلامية ويلجأ فيها المسيحيون لتشريعاتهم فيما يخص الأحوال الشخصية وما يخضع لأمورهم الدينية . .

وطالب البيان باستقلال كافة المؤسسات بضوابط يحكمها الدستور وأن يتم تعيين رؤساء المؤسسات والهيئات بالانتخاب من داخل كل مؤسسة أو هيئة ردا على امتناع وزير العدل تحرير توكيلات وإغلاق الشهر العقارى ببورسعيد لعمل توكيلات عامة للجيش المصرى ..

وتقرر إقامة شهر عقارى من الشعب بميدان الشهداء لتحرير التفويضات ووجهت الدعوة لجميع محافظات مصر للحضور لمن يرغب فى تحرير توكيلات لسحب شرعية النظام الحالى متمثلا فى الرئيس محمد مرسى وجماعته وحزبه وعليهم التوجه إلى ميدان الشهداء ببورسعيد أمام ديوان عام المحافظة لتحرير التوكيلات ..
وقد عقد مجلس نقابة المحامين رئاسة صفوت عبد الحميد اجتماعا طارئاً لبحث تداعيات الأحداث والأزمات الأمنية والسياسية والقانونية والشعبية التى تشهدها بورسعيد منذ الجلسة الأولى للنطق بالحكم فى 26 يناير الماضى وانعكاساتها على عمل المحامين فى ظل تعطل العمل بمحاكم بورسعيد ومأموريات الشهر العقارى ومناقشة الحلول القانونية المتاحة لمواجهة تداعيات تلك الأزمات الحالية والمرتقبة وقد أعلن مجلس نقابة المحامين تبنيه لجميع مطالب المحامين والسهر على حلها

أكد على تأييده وتضامنه الكامل مع كافة مطالب وحقوق شعب بورسعيد المشروعة والدفاع عنها فى إطار الشرعية والقانون والتضامن الكامل مع أسر الشهداء والمصابين والمتهمين حتى تخرج بورسعيد من أزمتها.