بالمستندات .. نسور تفتيش التنمية المحلية تكشف ألاعيب شيحة بمجلس مدينة قها

فى تقرير جديد لقطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية ليتوالى كشف فساد المحليات بالقليوبية وتحويل بعض المجالس لعزب شخصية، وفى بعض الأحيان وتصفية حسابات فى حين آخر، ولكن الغريب فى الأمر أن محافظة القليوبية وبالذات المحليات بها قطاع تفتيش مالى وادارى وقطاع آخر للمتابعة وقطاع ثالث للشئون القانونية، بالإضافة للاجهزة الرقابية الأخرى إلا أن معظم المخالفات لا يكشفها إلا شكوى ترسل إلى وزير التنمية المحلية لتحال للتفتيش بالوزارة لتكشف خفايا واسرار فساد المحليات وهو ماحدث فى مجلس مدينة قها.

 

حيث كشفت نتائج فحص شكوى ناصر عبدالنبي نائب تحرير جريدة الجمهورية المقيم بكفر سليمان الور التابعة للوحدة المحلية بالأحراز مركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية ضد المهندس علاء حسنی نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وامل فوزى رئيس مدينة قها ومدير الادارة الهندسية بمدينة قها ومدير جمعية قها شرق الزراعية ومسئول حماية الأراضي بالاصلاح الزراعي بقها ومسئول حماية الاراضي بجمعية قها الزراعية ومسئول المتغيرات المكانية بمدينة قها.

 

فقد ورد الى قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء شكوى محولة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بخصوص تضرر ناصر عبدالنبي نائب تحرير جريدة الجمهورية المقيم بكفر سليمان الور التابعة للوحدة المحلية بقرية الأحراز مركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية ضد علاء حسني نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر من قيامه بالتعدي هو وزوجته بالبناء على الأرض الزراعية بمدينة قها محافظة القليوبية من استغلال منصبه وعمل فيلا وورفضه دفع تكاليف الازالة وجدية التصالح ومن الادارة الهندسية بمدينة قها ومن مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية بقها ومن مسئول حماية الأراضي بالاصلاح الزراعي بقها ومن مدير الجمعية الزراعية بقها شرق بعدم تحرير المحاضر شد المذكور وزوجته وعمل محاضر وهمية بالمخالفة لقانون البناء الموحد.

 

تم تكليف اللجنة بالمأمورية من قبل المهندس رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وزارة التنمية المحلية وانتقلت اللجنة إلى محافظة القليوبية مدينة قها وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/6 وتم الاطلاع على جميع المستندات والمحاضر وقرارات الازالة والمتغيرات المكانية للمبانى المراد فحصها والمعاينة على الطبيعة وتصوير المباني وتم عمل محضر معاينة واثبات حالة على الطبيعة يوضح فيه ما إنتهت اليه اللجنه من فحص للشكوى.

 

أولا : فحص ماورد بالشكوى ضد المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة شبين القناطر

علاء حسني يعمل حاليا نائب مركز ومدينة شبين القناطر من تاريخ 2020/4/28 بقرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رقم 222 لسنة 2020 بتاريخ 2020/4/26 وكان يعمل موظف بالوحدة المحلية لمدينة قها محافظة القليوبية سابقا بمركز المعلومات
علاء حسني قام بالتعدى بالبناء على الارض الزراعيه هو وزوجته السيده همت مصطفى عبدالعزيز بالبناء لعدد ثلاث قطع متفرقة على النحو التالي:

 

القطعة الأولى وتخص علاء حسنى الذي كان يعمل موظفا بمركز المعلومات بمدينة قها ومساحتها 300٠م وتم عمل محضر رقم 134 لسنة ٢٠١٧ وقرار إيقاف اعمال رقم ١٣٥ لسنة 2012 ومحضر مخالفة اعمال للقواعد والسملات رقم 225 لسنة 2013 وقرار ازالة للقواعد والسملات بتاريخ ٢٠١٣/١١/٢٦ ومحضر مخالفة للاعمدة رقم 377 لسنة 2012 بتاريخ ۲۰۱۳/۱۲/۱۸ وقرار ازالة للاعمدة بنفس الرقم والتاريخ ومحضر مخالفة اعمال للسقف برقم 406 لسنة ٢٠١٣ بتاریخ ۲۰۱۳/۱۲/۳۰ وقرار ازالة للسقف بنفس الرقم ونفس التاريخ ومحضر مخالفة اعمال الدور الاول علوي برقم 17 لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ۱/۱۸/٢٠١٦ وفي تاريخ ۲۰۱۷/۸/١٦ تمت ازالة المبني ازالة كليه الى ما يقرب من سطح الأرض.

 

وبالفحص على الطبيعة وجد أن المبنى عباره عن هيكل خرساني تم ازالته حتى مايقرب من سطح الارض وباقي اشاير اعمدة خرسانية ومساحة المبنى الذي تم ازالته (١٠٨١٥) ومحدد بحدود اربع - الحد البحري ارض بور 25م تقريبا ملك السيد اسماعيل خضر ثم ارض زراعية ملك

محمد الحد القبلي/ باقي ارض بور مساحة 8م ثم طريق قها عزبة الارنطه الحد الشرقي فاصل نصف مترثم ارض زراعية ملك عبدالله الجمال الحد الغربي / فضاء مساحة 10م ثم الطريق الدائري شبرا بنها الحر وحيث أن المختصين بالادارة الهندسية بقها لم يقموا باستكمال الاجراءات في وقتها طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية من عمل محضر عدم تنفيذ ازالة وغرامة يومية في اي اجراء من الاجراءات ففي ذلك مخالفه تستوجب المسائلة طبقا قام المذكور بالتقدم للتصالح على المبنى الذي تم ازالته تحت رقم 409 بتاریخ ۲۰۱۹ /۹/ ۸م بمجلس مدينة قها.

 

القطعة الثانية وتخص علاء حسني الذي كان يعمل موظفا بمركز المعلومات مدينة قها بالبناء بالبلوك على مساحة قيراط تقريبا تم عمل محضر مخالفة اعمال رقم ١٣٤ لسنة٢٠١٢ بتاريخ٢٠١٢ /٦/٢ وقرارازالة رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٢ بتاريخ ۱۲/۶/۱۳ ۲۰ وبالفحص على الطبيعة تلاحظ وجود مبنى مخالف بالبلوك وبه شبابيك وابواب والسقف الخشب والمونه الاسمنتية وبه من الناحية البحرية سور بالسلك على مساحة المبنى ( ۷۱۲ ۱۴ ) ومحدد بحدود اربع على النحو التالي: الحد البحري ارض زراعية ملك المخالف الحد القبلي /شارع ثم مبنى مخالف احمد مصطفى الغديري .. الحد الشرقي 4 فاصل واحد متر ثم ارض زراعية ملك

محمود بديرابوزید الحد الغربي الشارع 6م ثم مبنى مسلح السيد جلال سند و بمراجعة المبني على الاحداثيات من تاريخ ۲۰۱۵/۷ وحتی ۲۰۲۰/۱۱ وقت القصص وجد انه على الإحداثيات.

 

وحيث أن المختصين بالادارة الهندسية بقها لم يقموا باستكمال الاجراءات في وقتها طبقا لقانون البناء الموحد 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحتة التنفيذية من عمل محضر عدم تنفيذ ازالة وغرامة يومية ففي ذلك مخالفه تستوجب المسائلة طبقا للقانون قام المذكور بالتقدم بطلب للتصالح على المبنى تحت رقم ۱۲۲۳ بتاریخ ۲۰۲۰/۱۰/۲۷ بمدينة قها

 

القطعة الثالثة والخاصة بزوجة علاء حسنى وتدعى السيده همت مصطفي عبدالعزيز حيث قامت الجمعية الزراعية بقها بعمل محضر وهمي ليس له اساس وأخطرت الادارة الهندسية بمدينة قها بتاريخ ٢٠١٥/1/16 بقيام المذكوره بالبناء بعمل سور بلوك بارتفاع نصف متر تقريبا وتحركت الإدارة الهندسية بمدينة قها على الفور بذات التاريخ من تحرير ضد المخالفه محضرايقاف تحت رقم 198 بتاريخ ٢٠١٥/11/11 وايضا محضر جنحة مخالفة اعمال رقم 198 بتاريخ ٢٠١٥/11/16 وأيضا قرار ازالة للمبنى الذي هو في الوهم 198 بتاريخ ۲۰۱۵/11/16 ممايتضح ان جهة الزراعة بقها والادارة الهندسية قد اتفقوا على تحرير محضر للمذكورة بدون مبنى حتى تتمكن من التقدم بطلب تصالح وفى ذلك اشد من جسامة الفعل الآخر فالعقوبة هنا ليست على التعدى وانما هي على بيع الضمير ومحالة بناء مالم يتمكنوا من بنائه الفترة الماضية وبالمعاينة على الطبيعة اتضح ان هناك ارض اعضاء بور مساحتها (۸۱۲ ۱۹ ) ومحدده بحدود اربع على النحو التالي - الحد البحري مبنى بالبلوك مخالف ملاصق باسم ايمن طه .. الحد القبلي مروة ميادري .. الحد الشرقي طريق زراعي ثم طريق الدائرى بنها الحر .. الحد الغربي ارض بور ثم سور ومبنى احمد عطية مخالف .. وبمراجعة المتغيرات المكانية ٢٠٢٠/١ لم نرى شيء على الاحداثيات.

 

وقد قامت المذكوره بتقديم طلب للتصالح على المخالفة بلاميني تحت رقم ٥٢٩ بتاريخ

۲۰۲۰/۱/۶ على مساحة ٣٦٠م ..  مما يدل على مسئولية مدير الجمعية الزراعية بقها شرق وكذا مسئول الحماية بالجمعية الزراعية والادارة الهندسية بمدينة قها على هذا السناريوا بقصد المساعدة في بناء الارض الزراعية

 

ثانيا: فحص ما ورد بالشكوى ضد علاء حسنى من الامتناع عن سداد تكاليف الازالة : قام علاء حسنی بسداد مبلغ ٢٥٠٠جنية الكتروني بالقسيمة رقم ٩٢٤١١٥بتاريخ ۲۰۲۰/۸/۹ وذلك مصاريف ازالة مساحة قيراطين بحوض الملقة والابهام قام علاء حسنی بسداد مبلغ ١٧٥٠ جنية الكتروني بالقسيمة رقم ٩٣٤١١٤ بتاريخ ٢٠٢۰/۸/۹ وذلك مصاريف ازالة مساحة١٢سهم بحوض الملقة والابهام قام علاء حسنی بسداد مبلغ ۱۵۰ جنية يالقسيمة رقم ۰۷۰۳۳٩٣ بتاریخ ۲۰۱۸/۱/۲۱ مصاريف ازالة مساحة اسهم بحوض الملقة والابهام مماسبق يتضح قيام المذكور بسداد تكاليف الازالة للمبنى المسلح (الفيلا) وبذلك اصبح غير مطالب في مبالغ مالية اخرى تجاه مدينة قها

وجاءت نتيجة الفحص:

 

1- عدم صحة ماورد بالشكوي ضد المهندس علاء حسنی نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر محافظة القليوبية وذلك لاتخاذ الاجراءات ضد الفيلا والازالة حتى سطح الأرض وكذا لقيامه بسداد قيمة تكاليف الإزالة والموضحة وصفا وقيدا في فحص الشكوى.

 

٢- صحة ماورد بالشكوي ضد مجلس مدينة قها محافظة القليوبية من قيام الاداره الهندسية والجمعية الزراعية بقها شرق ومسئول حماية الأراضى بقها بعمل محاضر وهمية لهمت مصطفی بارقام ۱۹۸ لسنة٢٠١٥ بقصد تمكين المذكورة من التقدم بطلب للتصالح والمساعدة في بناء الارض الزراعية.