رئيس قطاع المتابعة بوزارة الزراعة يتفقد المحاصيل الصيفية بالفيوم

قام الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة بزيارة لمحافظة الفيوم يرافقه الدكتور حاتم على ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لمتابعة الزراعات التعاقدية والمحاصيل الصيفية وبحث مشاكل المزارعين فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالمرور على الزراعات ومتابعة المشكلات التي تواجه المزارعين ووصع الحلول المناسبة لها.

حيث تفقد الزراعات الصيفية بمركز طاميه ومنها محصول القطن والذرة تلرفيعة والزراعات التعاقدية وعباد الشمس الزيتي باصنافه سخا 53  وسيرينا 1 وذلك بقرى الروضة وخليفة يونس والمقاتلة وناصر بنطاق مركز طامية بحضور الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم والمهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة الزراعية بطامية والمهندس محمد عبدالجواد  مدير إدارة إنتاج التقاوي بالفيوم والمهندس ابراهيم مدير عام إدارة المحاصيل الزيتية بالمديرية والمهندس اسامة محمد حافظ مسؤول المحاصيل الزيتية والمهندس نصر شعبان رئيس قسم المكافحة بالإدارة والمهندس حسني امين بقسم المكافحة بإدارة طامية.

وأكد الشناوى أن الزراعات التعاقدية تعمل على بناء مجتمع زراعي متكامل فى مصر يوفر كل ما يحتاجه المواطن المصري من غذاء ويقلل فاتورة الاستيراد مضيفا أن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدرة الرئيس السيسي برقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، جاء من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة وضمان حق الفلاح المصري.

وأوضح الشناوى أن الزراعات التعاقدية، هي التي تقوم على تحديد سعر المحصول مسبقا، بين وزارة الزراعة والجمعيات التعاونية، وهى عبارة عن عقد بين المزارع أو صاحب الجمعية التعاونية التي تحدد السعر وتقوم بتسويق المحصول.

وتابع أن تطبيق القانون  يعمل على تحقيق عائد

مجزي للفلاح وبالتالي نستطيع تلبية احتياجات الدولة سواء كان في التصدير أو الإنتاج المحلي، وبتفعيلها سوف تكون الأداة المثالية للدولة لتفعيل السياسات الزراعية المتكاملة التي تخدم الفلاح والمستهلك والمستثمر، وهي المعادلة الصعبة التي نعمل على تحقيقها.

وأشار إلى أن نسبة 50% من مشكلات الفلاحين تحل من خلال تطبيق هذا القانون الذي طالبت القيادة السياسية بتطبيقه فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي
فيما تعهد وزير الزراعة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل الزراعات التعاقدية لبعض المحاصيل تدريجياً، حيث سيتم البدء التدريجي لبعض المحاصيل مثل فول الصويا وسيتم البحث في التوسع فيها مستقبلاً على ضوء نتائج التجربة بالإحاطة بأن من أهم متطلبات الزراعة التعاقدية هو توافر الجهة التي تقوم بالشراء والتي يتم التعاقد معها.

كما أكد الشناوى أن هناك توجيهات مشددة من وزير الزراعة بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة والقضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين.