عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

متابعة صرف الأسمدة على كارت الفلاح والزراعات التعاقدية بالفيوم

متابعة صرف الأسمدة
متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات

قام الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم بجولة تفقدية شملت الإدارة الزراعية بمركز سنورس وعددا من الجمعيات التابعة لها لمتابعة توزيع الأسمدة والتفتيش على الجمعيات الزراعية وبحث مشاكل المزراعين المتعلقة بالأسمدة، وذلك بحضور المهندس سعيد رمضان مدير إدارة التعاون الزراعي والمهندس احمد عبدالحفيظ مدير الإدارة الزراعية بمركز سنورس والمهندس ممدوح محمود متابع بالإدارة الزراعية بمركز سنورس للوقوف علي كافة أعمالها وحل مشاكل الفلاحين على ارض الواقع بالاتصال المباشر معهم.


 حيث تابع وكيل الوزارة أعمال الجمعية الزراعية بناحية سنورس اول وثاني مشددا بمنع أي تلاعب في توزيع الأسمدة وتوفيرها للمزارعين في مواعيدها المناسبة والقضاء على السوق السوداء ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والأضرار بالمزارعين كما تم فحص سجلات صرف الأسمدة والرصيد الوارد والموزع ومطابقتها مع الرصيد بالمخازن.

 

وأشار وكيل الوزاره  إلى أنه عند صرف الأسمدة بالكارت الذكى لمن تم استخراج لهم كروت وبها اي مشاكل تذكر المشكلة بمحضر إثبات حالة، ويوقع عليه لجنه الصرف ويرفق به سبب المشكلة سواء من البنك أو من علي ماكينه الصرف  ويتم الصرف لهم ورقيا ويذكر به حسب مخصصات التعاون من قبل لعدم

تأخر الصرف للصالح العام للمزروعات.

وقام وكيل الوزارة، بتوعية المزارعين بفوائد الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس الزيتي، لافتا أن الزراعات التعاقدية تعتبر طوق النجاة للزراعة المصرية، حيث إنها تضمن تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها بالإضافة إلى التوعية بالتحول لنظم الرى الحديث بالدرجة الأولى يمثل فائدة كبيرة للمزارع من توفير العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة وزيادة الاستفادة منها، فضلًا عن زيادة الإنتاجية، وزيادة العائد الاقتصادى للمزارع.

 

وأوضح أن قطاع الزراعة فى حاجة ماسة لتنفيذ هذه النوعية من التقنيات الزراعية الحديثة والمتطورة لضمان استدامة الموارد المائية المتاحة للأجيال المقبلة والحفاظ على نسب الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وترشيد المياه وزيادة الإنتاجية وزيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج.