عقار آيل للسقوط يثير ذعر أهالي فارسكور بدمياط

تسود حالة من الذعر بين المارة بمنطقة شارع الجوادي خلف محلات صيام ، بسبب أحد العقارات الآيلة للسقوط، تحسبًا لانهياره أو تساقط كتل خرسانية منه، بعد انهيار أجزاء منه بشكل مفاجئ أمام أعين المارة، فى الوقت الذى أخلت فيه الأجهزة الأمنية بمدينة فارسكور  3 عمارات من السكان، بسبب تصدع إحداها، وتهالك الثانية و الثالثة، خوفاً من انهيارها على رؤوس ساكنيها.

 

أشار أحمد السنباطي أحد المتضررين شهدت منطقة شارع الجوادي بمدينة فارسكور سقوط قطع من سقف المنزل؛ ما أثار غضب أهالي المنطقة أثناء الترميم للعقار والصادر له رخصة ترميم تحمل رقم ٨١لسنة 2018.

 

وصدر قرار إزالة يحمل رقم ٤٩لسنه ٢٠١٨وتم تعديل القرار بالترميم حيث فوجئ مقاول العملية ومهندس استشاري العمليه بوجود تفشي الصداء في حديد التسليح المكشوف بعد تساقط السقف علاوه على تاكل مواسير المياه والصرف الصحي وتسرب المياه منها في أرضية الدور الأول وجدرانها ونحذر بخطر مروع ووشيك مالم يتم تدارك الامر وناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنقاذ المنطقة حيث تم إرسال عشرات الشكاوي إلى الدكتوره منال عوض محافظ دمياط  لازالت ٣منازل بذات الشارع وتركوا هذا المنزل صداع في رؤسنا وطالب رضا الحسانين أحد سكان المنطقة بإزالة العقار حيث تم بناءه منذ عام ١٩٤٥ وأصبح متهالك ونخشي سقوطه في اي لحظة واختتمت ثريا السنباطي موظفة وأحد المتضررين من المنزل  أصدرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بديوان عام محافظة دمياط ، قرارًا إزالة نصف المنزل وترميم النصف الآخر، وهو ما اعتبره خبراء في المباني، بأنه قرار غريب.

وهو عبارة عن مبنى متهالك

تم بناءة في عهد الانجليز ووصفت العقار فنيا بقرار الإزالة لا يمت للواقع بصلة، ومغاير للطبيعة، وهو ما يؤكد أن المعاينة لم تتم فعليا على العقار الصادر ضده قرار الإزالة، فقد ذكروا بالقرار أنه ازالة السطح والدور الثالث وترميم الدور الاول وهذا الكلام منافي للحقيقة، لأن المنزل لا يصلح لأي أعمال واثناء الترميم سقط سقف الدور الثالث ويوجد عليه مشاكل من قبل الميراث؛ ما أدى إلى دهانه من الخارج ومحاولة الجلوس بداخله من قبل أحد الورثة والتي تمتلك منزل مجاور وملتصق لذات العقار ونطالب بتشكيل لجنة بمعرفة محافظ دمياط؛ لعمل تقرير حول هذا المنزل وازالتة فورا حفاظا علي اهالي المنطقة وأشار ت إلى أن عشرات القرارات الصادرة يتم الطعن عليها بسبب عدم المصداقية في معاينة الأماكن وفي حالة الطعن يتم مراجعة القرار، وتمت إزالة عقارات حيوية اخري بقرار اللجنة بذات المدينة.

 

وهو قرار إداري يمكن للمحافظ أن يلغيه فورًا، وفي هذه الحالة يمكن صدور قرار بالإزالة الفورية، ويتم إلغاء القرار فور علم الحقيقة.