احجام المنياوية عن التقدم لشروط البناء الجديدة

ساد الغضب الشديد بين اهالي المنيا ، من منظومة البناء الجديدة، حيث لم يتقدم أي مواطن منياوي ، للمركز التنكلوجي بمركز ومدينة المنيا ، والتي وقع إختيارها كتجربة ، وطالب الأهالي يطالب بإعادة النظر في الشروط والمبالغ طبقا لظروف الاهالي محافظ المنيا الطرح تجريبي ، ونحن ملتزمون بقرارات وزارة التنمية المحلية .

 

حيث يشهد الشارع المنياوي،  حالة شديدة من الرفض التام  لقانون البناء الحديد، والذي اعلنت المحافظة، بداية العمل به مند الاول من مايو، وحددت ال حدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، كتجربة لمدة شهرين. هذا ولم يتقدم اي مواطن بطلب للترخيص، وقد علل ذلك أسامه خليل ، مواطن من سكان مدينة المنيا، منطقة غرب، قائلا ان هذه تجربة فاشلة في محافظة المنيا.

 

ولا بد ان يطرح علي هذا القانون تعديل، وذلك لسببين هما الارتفاعات وكذا العقد المشهر لان المنيا ٩٠ %منها مش مسجل او مسجل اراضي زراعيه ويصعب شهر عقد الملكية وكمان تكلفة التسجيل عاليه، فعلي الشروط الجديدة وبالورق والقلم، ال 100 متر تحتاج حوالي 60 الف جنيه لاستخراج الرخصة فقط. وأضاف، علي جاد الله، ان القانون تجاهل الاراضي المتخلالات للشوارع العشوائية ، والتي تصل المساحات بها الي 30 و 40 متر.

 

فمن أين؟ لتلك االمساحات الضئيلة بواجهة 8.5 متر، كشرط اساسي في منح الرخصة، هذا القانون لم يطرح للحوار المجتمعي، وهل عندما يريد مواطن فقير يملك مثل هذه المساحات البناء التجمع مع جيرانه، ويبون بطريقة الجمعية، ومن أين له بال 60 ألف جنيه الترخيص.

 

وتساءل خالد حسانين ، المقيم بمنطقة دماريس، ما وضع من معهم رخصة من دماريس ، هل ؟يتم استكمال المباني ولا ننتظر ، وهل فيه إجراء ولا يستكمل الشغل نرجوا الرد من المسؤولين، ومن جانبها اصدرت محافظة المنيا دليل للشروط وخطوات الحصول علي الرخصة، وتم نشره على الموقع الرسمي للمحافظة .

 

وأعلن العقيد محمد صلاح ابوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والتي وقع عليها الاختيار لتكون تجربة للتقدم خلال الشهرين المقبلين، انه تم تجهيز المركز التكنولوجي بالموظفين لتلقي طلبات الترخيص، أما ما يخص رخص منطقة دماريس فيتم مراجعه ما تم تنفيذه من التراخيص سواء انشائي او معماري من قبل مهندسي التنظيم وبعد ذلك يتم قرار عما اذا سيتم استكمال الترخيص من عدمه.

 

بينما صرح اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا، انه تم فتح الباب أمام رخص البناء منذ أول مايو الجاري وذلك بشكل تجريبى لمدة شهرين وسوف تكون البداية بمدينة المنيا، على أن يبدأ التطبيق في باقي مراكز ومدن المحافظة

بدايةً من 1 يوليو 2021، وأضاف المحافظ، انه عقد اجتماعاً تنسيقياً مع جامعة المنيا، بحضور الدكتور رمضان بسيونى ، عميد كلية الهندسة، والمستشار وائل فرحات ، المستشار القانوني للمحافظة، والعقيد محمد صلاح،  رئيس مدينة المنيا، والمهندس وائل مختار،  مدير مديرية الإسكان، والمهندس ماركو وهيب ، بكلية الهندسة،.

 

لمناقشة ضوابط العمل الخاصة باللجنة المشرفة على أعمال تراخيص البناء ، وذلك لرفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص ، واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع تفاصيل الضوابط الخاصة بالاشتراطات البنائية والتخطيطية ، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء بنطاق المحافظة، وكذلك الخطوات الخاصة بتنفيذ منظومة التراخيص الجديدة، فضلا عن بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة ، والتي تهدف إلى ضبط منظومة العمران بما يسهل من الحركة المرورية ، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة.

 

كما راجع المحافظ، منظومة استصدار التراخيص، وأطلع على كافة الإمكانيات والاستعدادات في الجامعة والمراكز التكنولوجية، موجها بالتنسيق والمتابعة المستمرة بين كافة الاطراف والجاهزية والاستعداد التام لتلقي الطلبات والتعامل معها .

 

وأكد المحافظ، أن محافظة المنيا، ملتزمة بكتاب اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الكتاب الدورى رقم 86 لسنة 2021، المرسل للمحافظين 10 أبريل الماضي ، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة.

 

وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافقة عليها فى جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضى، فى ضوء التكليفات الصادرة بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، وذلك للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص. وتضمن الكتاب الدورى عدة توجيهات وإجراءات يجب الالتزام بها، منها أن الاشتراطات فى منظومة التراخيص الجديدة ستطبق على المدن والأحياء المصرية، ولن يسمح بقبول طلبات التراخيص الجديدة إلا بعقد مشهر.