المقاهي غير ملتزمة وناضورجي لمراقبة الحملات بالفيوم

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمراكز والأحياء بالفيوم شن الحملات الرقابية على المقاهى والمطاعم بأنحاء المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بقرارات مجلس الوزراء المنظمة لمواعيد غلق أبوابها  وكذا الإشتراطات التى يجب الإلتزام بها وتنفيذها لمواجهة انتشار فيروس كورونا

ولكن بالرغم من الحملات الرقابية التى يتم تنفيذها بشكل يومي شهدت المقاهي والكافيتريات خلال شهر رمضان مخالفات عديدة للقرارات الصادرة وأهمها استمرار فتح أبوابها حتى ساعات متأخرة من الليل دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو مراعاة التباعد ونسبة الإشغال مع تقديم الشيشة للزبائن ومازالت غالبية المقاهى غير ملتزمة بالقرارات الصادرة مع وضع شخص أمام المقهى (ناضورجى) لمراقبة الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن وإبلاغ من فى الداخل لتهدئة الصوت واطفاء الأنوار حتى يتم تفادى الدوريات التى تقوم بمتابعة تنفيذ القرارات وهذا يمثل كارثة بسبب غلق المكان على رواد المقاهى مع كثافة أدخنة الشيشة وهناك بعض القرى لم تخضع للمتابعة حتى الآن ومازالت المقاهى بها تعمل حتى ساعات متأخرة من الليل بسبب أن الحملات الرقابية دائما ما تتابع المقاهي والمنشآت فى المدن والقرى دون الذهاب الى العزب والنجوع لمتابعة المقاهي بها وأصبح الشباب يذهبون إليها بكثافة لتدخين الشيشة للاطمئنان أنها بعيدا عن أعين الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن دون ارتداء الكمامة أو الالتزام بنسبة 50% من الرواد.
ويقول رجب ميلاد سكرتير عام لجنة الوفد بمركز إطسا أن هناك عدم التزام بالقرارات الصادرة ولابد من اتخاذ إجراءات صارمة لتنفيذها وردع المخالفين لأن مايحدث يمثل كارثة بسبب التجمعات داخل المقاهي حتى موعد السحور مع عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتقديم الشيشة للرواد وهو مايساعد على انتشار العدوى بسرعة كبيرة بينهم وبين أسرهم عند العودة إلى منازلهم دون ارتداء الكمامة وأضاف أن هناك ضرورة لتنفيذ حملات إعلامية لتنبيه المواطنين بخطورة المرحلة وكذلك لابد من تكاتف مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التليفزيونية والصحف وتوضيح خطورة عدم الالتزام بهذه القرارات وهناك دور كبير يقع على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني فى توعية الأهالى في القرى والعزب والنجوع بخطورة التجمعات وعدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.