التصاريح الأمنية تُعيد الهدوء مرة أخرى للبحر الأحمر

بدأت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر فى تلقى طلبات إصدار تصاريح العمل الأمنية من خلال تقدم مديرى ومسئولى المنشآت السياحية والشركات والمحلات التجارية ومراكز الغطس واللنشات والسفارى والبازارات وسائقى التاكسى والسيرفيس استجابة لمطلب أهالى مدينة الغردقة بضرورة إصدار منظومة التصاريح الأمنية لكافة العاملين بمحافظة البحر الأحمر.

وتسعى هذه المنظومة لاستخراج تصريح أو كارنيه أمنى يؤكد سلامة العامل أمنياً وتسهيل طريقة الكشف خلال عمليات التفتيش داخل الكمائن الأمنية المتفرقة ويخفض التكدس والزحام وإهدار الوقت. فمن يحمل هذا الكارنيه دليل على سلامته أمنياً.

وناشدت أجهزة الأمن مسئولى الفنادق والشركات وكافة الشركات التوجه إلى مقر مركز استخراج تصاريح العمل يوميًا من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٤ عصرًا عدا الجمعة ومن المقرر منح شهر مهلة لمختلف المنشآت لتسجيل العمالة لديها.

وكان أهالى مدينة الغردقة قد ناشدوا الأجهزة الأمنية ضرورة استخراج تصاريح وكارنيهات للعمالة المختلفة وتسجيلها أمنيًا بعد تعدد حوادث القتل والسرقه والتحرش وتعاطى والاتجار فى المخدرات والتسول، حيث زاد عدد المتسولين فى مدينة الغردقة وأصبحت ظاهرة فى الممشى السياحى وتحرش المتسولين بالسياح.

أيضًا انتشرت فى الآونة الأخيرة شبكات الأعمال المنافية للآداب التى يديرها عدد من الأجانب المقيمين بالغردقة التى كان آخرها، ضبط شبكة دعارة يديرها رجل و4 سيدات بأحد الأندية الصحية بالغردقة، إضافة إلى شخصين آخرين من العملاء المترددين على المكان، وذلك بأحد الأندية الصحية بمنطقة الهضبة، جنوب شارع الشيراتون بمدينة الغردقة.

فيما تباينت ردود أفعال مواطنى البحر الأحمر حول قرار عودة التصاريح الأمنية كشرط لدخول المحافظة.

وفى نفس السياق قال الدكتور رضا النجار رئيس مجلس إدارة مستشفى النيل بالغردقة أؤيد قرار عودة العمل بالتصاريح

الأمنية كونه يقلل معدل الجريمة فمن ليس له عمل يغادر إلى موطنه، أيضًا القرار يوفر قاعدة بيانات لجميع المقيمين والعاملين لأن الغردقة بلد سياحى وهذا القرار أمان لسمعة السياحة وإحكام السيطرة على المدينة.

وأضاف محمد السباعى مدير أمن مجموعة فنادق بالغردقة القرار كان يجب أن يطبق منذ فترة طويلة فنحن فى مجموعة الفنادق نقدم أوراق التعيين الخاصة بالموظفين عند التقدم للتعيين للجهات الأمنية قبل الموافقة على التعيين أو استلام العمل وهذا القرار مطبق فى مدينة شرم الشيخ منذ أن كنت أعمل هناك وعودة العمل بالتصاريح الأمنية تُعيد الهدوء والأمان للمدينة، وينعكس إيجابيُا على المواطنين والسياح.

وتابعت سلوى سراج نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة العدل لحقوق الإنسان بالغردقة فتقول أنا أؤيد هذا القرار، بشرط ألا يطبق على الوافدين فقط، لأن غالبية العاملين بالسياحة بالبحر الأحمر من الوافدين من محافظات أخرى، وألا يقال إن الجرائم التى تحدث وراءها الوافدون، لأن هذه إهانة للوافدين فمعظم الجرائم التى حدثت مؤخرا سواء القتل أو السرقة أو التحرش كانت من أبناء البلد وسائقى التاكسى والميكروباص.