لجنة تفتيش التنمية المحلية تطالب بوقف 22 موظفا وتوصى باستبعاد 3 رؤساء مدن بالقليوبية

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية تشكيل لجنة برئاسة السيد العسوى بتفتيش الوزارة لفحص عشرات الشكاوى التى ارسلها الاهالى من مركز مختلفة بمحافظة القليوبية ومانشر على وسائل السوشيال ميديا  وكشفوا فيها عن وقائع فساد لاحصر لها واهمال ادارى متفشى والذى اكده وكشفه تفصيلا لجنة التفتيش التى شكلتها الوزارة.

 

ففى مجلس مدينة شبين القناطر طلبت اللجنة وقف سكرتير لجنة جدية المصالحات والمنشئات الآيلة للسقوط عن العمل ثلاثة شهور لحين الانتهاء من التحقيق فى المخالفات التى كشفتها اللجنة واحالة 16 مسئول من مجلس المدينة والوحدات المحلية الى النيابة الادارية وايقاف عن العمل واحالة واحد الى النيابة العامة لتزوير رخصة بناء .. وطالبت اللجنة بوقف المسئولين عن الوحدات المحلية طحوريا ونوى والاحراز وكفر شبين عن العمل لانهم خارج نطاق الخدمة ولكثرة الرشاوى والمخالفات وطالب المحافظ بوقفهم واحاطط الوزراة بما تم.

 

اما مجلس مدينة الخانكة فطالبت اللجنة التى تولت فحص المخالفات بوقف خمسة عن العمل نهائيا لعدم صلاحيتهم واحالتهم للنيابة لحجم المخالفات التى ارتكبت خاصة من رئيس المدينة وقسم الاشغالات الامر الذى طالبت اللجنة بسببه بعزل رئيس المدينة .. ففى مكامير الفحم بالمنايل بالخانكة .. كشفت اللجنة انه بالرغم من ان الآف المواطنين يتضررون من المكامير وهناك عشرات الشكاوى منها الا ان مجلس المدينة تركهم يواجهوت الموت بالتلوث دون اتخاذ أى إجراءات قانونية نحو وقف المكامير او مطالبتهم بتوحليها الى مكامير حديثة صديقة للبيئة .. استخدام تبرعات شبكات المحمول فى بند رفع المخلفات  وهذا بالمخالفة للقانون حيث انه يجب ان تدخل فى تعلى فى الدائنة ويكتب مذكرة للمحافظ بقيمة التبرع لتعرض على المكتب التنفيذى وتحصل موافقة ليتم استخدامها وهو مالم يحدث فى تبرعات شبكات المحمول ..

 

أما الاشغالات فكشفت اللجنة عن المخلفات التى يغرق فيها قسم الاشغالات بالمجلس وخاصة الاشغالات الموجودة على صور المجلس وتحت تندت الموقف ووجود قرارات ازالة دون تنفيذها الى ترك المحلات لتخلق امتدادات بالشوارع امام المحلات..

محاولة رئيس المدينة تخصيص شقة تتبع مجلس المدينة لاحدى السيدات الموظفات بمكتبة .. حيث ان تلك الشقة كانت تتبع التنمية الصناعية وصدر قرار بقل تبعيتها لمجلس مدينة الخانكة من المحافظ الاسبق عدلى حسين وكان يوجد بها قسم البيئة الى ان تم نقل القسم لديوان عام المجلس بعد التوسعة وطلبت الموظفة بمكتبه الشقة فطلب منها تذكية نائب مجلس شيوخ عليها وحدث بالفعل فعرض الطلب على قسم الايرادات والعقود فردت علية ان الشقة ليست ملكنا فقام رئيس المجلس برفع الاوراق الى المحافظ للموافقة على حصول تلك الموظفة على الشقة .. مع العلم ان الشقة المقابلة لها كانت مخصصة للسكرتير العام الاسبق احمد العربى وعندما تم بيعها منذ خمس سنوات بيعت ب 500 الف جنيها فالعمارة الموجود بها الشقة تطل على المجلس مباشرة.

 

اما تقرير اللجنة عن مدينة قها فتلخص فى جملتين ان رئيسة المدينة وجميع موظفين المجلس خارج نطاق الخدمة ولاعلم لهم لا بالقانون ولا بالادارة وطالب بتحويل رئيسة المدينة وبعض الموظفين للنيابة لقيامهم بعمل محضر مبانى وجنحة وقرار ازالة وعدم تنفيذ لقطعة ارض كل ذلك بتاريخ واحد مما يبيت النية لتسهيل شيئ لصاحب المحضر .

من ناحية اخرى طالبت لجنة التفتيش بوزارة التنمية المحلية بأستبعاد رئيس مدينة شبين السابق والمشرف على الخصوص حاليا واتخاذ اجراءات تقديمه للنيابة .