انعكاسات الإصلاح الاقتصادي علي عجله التنميه ندوه بأعلام دمنهور
انعكاسات الإصلاح الاقتصادي علي عجله التنميه ندوه بإعلام دمنهور
نظم مجمع إعلام دمنهور برئاسة إيمان قطب مدير المجمع بالتعاون مع مجلس مدينة أبو حمص ومع الأخذ بجميع الإجراءات الإحترازية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد ندوه أعلاميه تحت عنوان
بقاعه مجلس انعكاسات الإصلاح اللاقتصادي والإداري علي عجله التنميه
مدينه أبو حمص وحاضر فيها هشام عماره رئيس قسم الاقتصاد بكليه تجاره جامعه دمنهور
التجاره جامعه دمنهور ،واللواء مدحت الزغد رئيس مجلس مدينة أبو حمص
، أمانى صلاح نائب رئيس المدينه ،و عبد المنعم سلطان كبير إعلاميين سابق بمجمع إعلام دمنهور
وعدد من العاملين بمجلس المدينة والمترددين عليه و ربات بيوت
افتتحت فعاليات الندوة الإعلامية مي محمد مسئول الإعلام التنموي بمجمع إعلام دمنهور موضحه اهميه ما يحدث في مصر في هذه الفتره من إصلاح اقتصادي واداري وما تقوم به الدوله من أجل دفع عجله التنميه والإنتاج من أجل تحقيق التنميه المستدامة رؤيه مصر ٢٠٣٠
و تحدث اللواء مدحت الزغد مرحبا ضيوف المنصة والحضور مشيرا إلى اهميه موضوع الندوه وان كل العاملين بالدوله كلا في مكانه له دور من أجل دفع عجله الانتاج لرفع اقتصاد بلده وتحقيق التنميه
ثم تحدث الدكتورهشام عماره حول النقاط وأهمها أن
الدولة قد قامت بوضع خطة تنموية ترتكز على تخطيط شامل ورؤية طموحة للمستقبل، تمثلت في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"
وأن الحكومة تنفذ للعديد من الإصلاحات، من خلال البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بما ساهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019-2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد١٩
وأن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدى أهم أولويات القيادة السياسية ،والحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التى تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلباً على اقتصادات كافة الدول و بالرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميا إلا أن الصناعة المصرية
وأضاف أن القطاع الخاص المصرى قام بدور رئيسي فى تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كشريك رئيسي للحكومة فى تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي
وإستعرض بالارقام مؤشرات ارتفاع معدلات النمو في مصر وازدياد حجم الواردات المصريه وميزان المدفوعات
كما أشار إلي ان الحكومة قد تبنت سياسات مكملة من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف ترتبط بتعزيز البيئة التمكينية للاقتصاد المصرى، واستكمال بنيته التحتية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطن فمبادره حياه كريمه هي جزء من الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للسعي من أجل تحقيق التنميه
و اوضح ان الدوله تؤكد علي اهميه دور المراه في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري وتمكينها بشكل كبير في المناصب الحكوميه الهامه ومجلس النواب لما لها من دور كبير في العمل علي دفع عجله التنميه والإنتاج