محافظ الشرقية يبحث آليات تطوير خدمات المراكز التكنولوجية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اللواء محمد عزي سعيد، مشرف وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد محمد حميدو هندي مدير مشروعات التطوير بوزارة التخطيط، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وأحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية، وذلك لبحث ومناقشة آليات تطوير خدمات المراكز التكنولوجية والموقف التنفيذي لآداء هذه المراكز.

 

وقدم المشرف على تطوير المشروعات بالمحليات، شرحًا تفصيليًا لتطبيق مشروع الحافظة والإيصال المميكنين للخدمات المُقدمة عبر المراكز التكنولوجية للمعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن طلب بيان صلاحية موقع ، وطلب ترخيص أعمال بناء ، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء «إنشاء - تعديل – تعليه» وغيرهم، فضلًا عن طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلبات التنازل عن رخصة مباني، وطلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، وطلب شراء زوائد تنظيم، وكذلك خدمات طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئي/كلي، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، طلبات التصالح عن مخالفات المباني، وطلب موافقة المباني.

وطالب المحافظ، فتح ملف تجاوز مباني، وطلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الإنشائي، وطلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، وطلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت، والعديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها المراكز التكنولوجية، ويصل عددها إلى 140 خدمة مفعل منها 42 خدمة إلكترونية يستطيع المواطن تسجيلها والحصول عليها من المنزل، ولا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.

ويأتي ذلك التطوير في إطار مشروعات الدولة؛ للتيسير على المواطنين، وتقنين أوضاعهم المخالفة والحفاظ على حق المواطن والدولة من الضياع، أو الإهدار وزيادة المتحصلات والقضاء على السداد العام.

وأوضح المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، أن مشروع تطبيق الإيصال والحافظة المميكنة يقضي على المشكلات الناتجة عن الخدمات المقدمة يدوياً ويحولها جميعها إلى خدمات إلكترونيه مربوطة بشاشات لوزارة المالية ودواوين المحافظات؛ للاطلاع على كافة أنواع المعاملات وتوقيتات تقديم الطلبات والزمن المستغرق للحصول علي الخدمة وضبط الكم المتراكم من الرخص الممنوحة للمحال وجميع الأنشطة، وكذلك تراخيص البناء وميكنتهم بشكل إلكتروني يتيح استكمال القاعدة المعلوماتية الكاملة عن المركز أو المدينة أو الحي، وعمل مسح كامل لجميع التفاصيل

المطلوب تدوينها لأماكن حصر المخالف وغير المرخص منهم والتعامل معه بشكل قانوني، فضلًا عن تكوين قاعدة بيانات مدققة لأعداد المواليد والوفيات يمكن من خلالها تحديد احتياجات كل محافظة في الخطة الخمسية للدولة.

وأضاف أنه من ضمن الخدمات المزود بها المشروع ميكنة مخاطبات الصادر والوارد بين مجالس المدن والإدارات الداخلية بالديوان العام والمديريات الخدمية موضح بها المكاتبات ونوعها من مهم وعاجل للغاية ومحددة بتوقيت معين للرد وذلك منعاً من ضياع المكاتبات أو التأخر في استلام ردودها لدفع وتيرة العمل دون مشكلات أو عقبات.

وأشار المحافظ، خلال اللقاء، إلى أهمية المراكز التكنولوجية الموجودة بمراكز المدن والأحياء بالمحافظة والبالغ عددهم 19 مركز تكنولوجي، وأن التوسع في افتتاح المراكز التكنولوجية يهدف في الأساس إلى التسهيل على المواطنين عملية الحصول على الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات، ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة.

وأكد وضع منظومة عمل لتنفيذ مشروع الوصل والحافظة المميكنين لحل مشكلات المراكز التكنولوجية، فضلًا عن تشكيل لجان للرقابة ومتابعه عمل مسؤولي الإدارات الهندسية والإيرادات والشؤون القانونية بالمراكز التكنولوجية لضبط منظومه العمل، وإنهاء الحصول على الخدمات في أقل وقت وبجودة عالية والالتزام بدورة العمل في استقبال الطلبات وتسجيل الملاحظات وكذلك التأكد من صحة المعلومات المدخلة في الطلبات المقدمة للحصول على الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجية، والتنسيق مع وزارة التخطيط لعمل دورات تدريبية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية؛ للتدريب على تطبيق واستخدام الخدمة الجديدة، وتنفيذ مشروع الوصل والحافظة المميكنين.