وزير المالية : تأمين صحى شامل لكل المصريين خلال 10 سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة فى شتى المجالات، بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدى في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.
قال، خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر التى تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا »،
وعكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى
قال الوزير، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من ٣٠٠ جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن.