أهالي سبرباى يرفضون تحديد ارتفاع المباني بـ9 متر ويناشدون المسئولين بإعادة النظر في القانون
يعيش أهالى قرى ومراكز محافظة الغربية الثمانية، حالة من الغضب والغليان الشديدة، جراء تفعيل قانون بوضع قيود على ارتفاعات المبانى بحيث لا يحق لأى مواطن سوى بناء من 6متر بحد أقصى 9 متر أى من دور إلى دورين ، فى ظل الارتفاع الكبير لأسعار الارض داخل محافظة الغربية نظرا لعدم وجود ظهير صحراوى وارتفاع الكثافة السكانية بها كما لا يوجد امتداد عمراني.
والقرار الذى يتم تطبيقه بشكل غير مدروس زاد من حالة الاحتقان في الشارع الغرباوى الذى طالما عانى من ويلات فساد المحليات وتعنتهم، أصاب قطاع البناء بالشلل التام وتسبب فى تشريد للعمالة.
ويبدو تنفيذه على أرض الواقع بالغير واقعى ، فكيف لا يحق لمحافظة يعانى أهلها من ارتفاع جنونى فى أسعار الاراضى أن يبنى سكانها سوى دور أو دورين بحد أقصى ومن المستفيد من التطبيق العشوائى لقانون وضع فى المقام الاول ليطبق على المحافظات الحدودية لدواعي الأمن القومى .
وتعرضت قرى بعينها لظلم غير طبيعى منها قرية سبرباى الى تقع على مشارف مدينة طنطا وشهدت ولاتزال تشهد عشرات المشروعات الاستثمارية الكبيرة والتى جعلت سعر متر الارض بها هو الأغلى على الإطلاق بين قرى المحافظة فوجى أهلها بصدور قانون لا يسمح بالبناء لأكثر من 9متر اى دورين او ثلاثة على أقصى تقدير.
فالقرية التى تم وضعها فى التنظيم الادارى للمحافظة" كحى ثالث طنطا "بجانب حى أول وحى ثان طنطا تعامل معاملة العزب والنجوع فى عدم السماح للبناء أكثر من 9متر والتهديد بإزالة أى دور مخالف والتحويل للمحاكمه العسكرية للمخالفين.
القرار أصاب الاهالى بحالة غضب شديد ووصفو ا القانون بالجائر لأن متر الارض داخل القرية يبدأ من عشرة الاف جنيه ويصل الى 30 ألف وأكثر على مدخل القرية.
ويقول محمد على، مهندس من قرية سبرباى ، تقدمت للحصول على رخصه للبناء لمنزلى المكون من جراج ودور أول علوى فقط ،ومنزلى على شارعين كل شارع مساحته 6 متر وأوراقى منزلى سليمه فوجئت برفض طلبى بحجة وجود قرار يمنع التعلية لأكثر من 9 متر وعلى الرغم أن كل جيرانى من الاربع اتجاهات عمارات من 6 إلى 8 أدوار ومنزلى الوحيد فى الشارع دور واحد فقط فهل ذلك عدل.
وتابع على، أريد أن أسير بطريقه قانونيه ولا أقع فى فخ فساد المحليات فسعر متر الارض فى منطقتى 20 ألف جنية ولدى 3 أطفال فهل يعقل أن أشترى قطعه أرض بـ2 مليون جنية وكل ما استطيع بناءه جراج ودور واحد فقط.
والتقط منه الحاج ابراهيم سعد ،من ذات القرية طرف الحديث قائلا "قرية سبرباى من أكثر قرى المحافظة ارتفاعا فى سعر متر ارض لأنها تعتبر إمتداد لمدينه طنطا ومن المنتظر أن يصدر فى غضون شهور قليله قرارا باعتبارها حى ثالث لمدينه طنطا ورغم ذلك غير مسموح البناء فيها سوى 9متر فقط.
وأكد سعد أن هذا القرار خراب وظلم للأهالى القرية وكل قرى المحافظة فمعظم أهالى القرية تجرعوا مرارة الغربة لسنوات عديدة لشرا ء قطعه أرض ليتمكنوا من بناء شقق لهم ولأبنائهم إلا أن قرار عدم البناء سوى لدورين جاء ليطيح يأحلامهم ويجعلهم يقعون ما بين مطرقة فساد المحليات و سندان الاجهزة التنفيذية بالمحافظة التى تطبق الازالة بلا رحمه ولا هواده
تداعيات القرار تلقى بظلالها بصورة أكثر ضراوة على مقاولى البناء الذين كانوا يتبارون فى شراء قطع الارض ذات الاسعار الباهظة والموقع المتميز مثلما هو الحال على قطع الاض بطول قرية سبرباى حيث يبدأ سعر متر الارض من 40 ألف جنيه نظرا لإنشاء منطقة اللوجستية والتى تعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية على أرض المحافظة، والذى يقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباى بمدينة طنطا، و تضم عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التى ستخدم محافظة الغربية.
وفوجئ هؤلاء المقاولون بتنفيذ قرار منع البناء سوى لـ9 متار عليهم وهو ما وصفوه" بتهريج"وضياع لشقى عمرهم حال استمر التنفيذ الاعمى لهذا إقرار
وناشد مقاولو الغربية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لتعديل الارتفاعات بالمدينة أسوة بعدة محافظات وخاصة أن محافظة الغربية لا يوجد لها امتداد عمراني، وطالبوا بتطبيق الترخيص بالبناء بحد أقصى ٢،٦ من عرض الشارع اسوة بمحافظة الإسكندرية.
"قربنا نشحت ...ونبيع ولادنا عبارة صرخ بها عصام محمد أحد مقاولى البناء من مدينة طنطا بسبب حظر البناء من ناحية فى المدن ومنع البناء لأكثر من 6 متر فى القرى
وطالب عصام من الدولة بالنظر بعين الاعتبار لهذا القطاع الكبير الذى أصبح مكبلا بالديون بسبب قرارات غير مفهوم الحكمه منها.
وطالب أهالى قرية سبرباى من الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع الظلم عن سبرباى "حى ثالث طنطا وإعادة النظر فى قيود الارتفاع التى تم اعتمادها "