حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات إلى مخازن أو أنشطة تجارية بالشرقية
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بالإلتزام لتنفيذ التعليمات الأتية: حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون.
وفي حالة إمتناع المالك أو من يمثله قانوناً أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه انذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمناً الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وعلى المالك أو إتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ اعلامهم وإفاده الجهة الإدارية بذلك.
زفي حالة عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد إليه الجهة الإدارية على نفقه المتسبب بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة إمتناعهم عن السداد طبقاً لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة إرتكابه أي مخالفات بعد اصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو إتحاد الشاغلين يتم إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ( محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة ) وإعلانه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم إلتزامه يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقه المخالف طبقاً لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما
أوضح محافظ الشرقية أن الكتاب الدوري الصادر جاء بناء على توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء بإجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 /2 / 2021 بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية وطبقاً لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذي للمحافظة رقم 2 بتاريخ 28/2/2021 وإعمالاً بأحكام القانون 119 / 2008 بشأن البناء الموحد و لائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضرورة إلتزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات مع الإلتزام بأحكام الكود المصري لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقارات و عدم إستخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له ويقع باطلاً كل تصرف يكون محله أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان أو تغيير إستخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به.