مدن البحر الأحمر تحصل على خطة الاعتماد الإلكترونى

اختتم اليوم الثلاثاء ملتقى شباب المديريات الماليه الأول تحت عنوان تحديات الحاضر ورؤى المستقبل المنعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020  بحضور اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، واللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة و اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، و العميد تامر سمير مدير الإدارة المركزية لمكتب المحافظ و  عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وعلاء عبد الحميد وكيل وزارة المالية بالبحر الأحمر وممثلي قطاع الحسابات والمديريات المالية علي مستوي الجمهورية . بإصدار 14 توصيه.

 

وفي بداية كلمته، رحب المحافظ بنائب وزير المالية وجميع الضيوف من المديريات المالية من جميع المحافظات لتواجدهم بمحافظة البحر الأحمر في ملتقي شباب قطاع الحسابات والمديريات، مؤكدا اطلاعه علي المحاور المختلفة وورش العمل لهذا الملتقي من تبادل الخبرات والمعلومات والتحول الرقمي والميكنة.

 

وأشار اللواء عمرو  حنفى إلى أن الاهتمام يأتي لتأهيل أجيال المستقبل للمراكز للقيادية والذي سينعكس علي أداء قطاعات الإدارة المحلية في ظل ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تطوير أداء العمل بالحكومة لمواكبة المشروعات العملاقة في كافة ربوع مصر وخاصة المشروع القومي العاصمة الإدارية الجديدة.

 

وفي نهاية كلمته، أعرب المحافظ عن خالص تقديره لقطاع المديريات المالية لما بذلوه من ميكنة وتدريب العاملين بالمحافظة والذي سيساهم في تطوير العمل بالمحافظة.

 

وفي ختام الملتقي، أهدي اللواء عمرو حنفي درع المحافظة لنائب وزير المالية كما تلقي المحافظ درع الملتقي تقديرا وعرفانا لرعايتة  للملتقي

 

جدير بالذكر أن الملتقى يهدف الي تبادل المعلومات والخبرات بين المراقبين الماليين المنتشرين في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تلقي المقترحات التي تسهم في رفع الكفاءة للعاملين بوزارة المالية مما ينعكس علي حسن ادارة الموازنات العامة للدولة بدءاً من إعدادها الي تنفيذها وينعكس بصورة مباشرة علي جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وفي ذات السياق تم عقد اجتماعا بديوان عام المحافظة  برئاسة المحافظ و بحضور  احمد كوجك نائب وزير المالية وعدد من ممثلى الإدارات المالية و التنفيذية فى المحافظة، والذى اكد فيه المحافظ على أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية

وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

 

ومن جانبة قدم نائب وزير المالية الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مؤكدا اهمية خطة الاعتماد والتحول الرقمى لمحافظة البحر الاحمر كونها واحدة من اهم المحافظات بجمهورية مصر العربية لما تحتويه المحافظة من موارد طبيعة كبيرة وكذلك لما تتمع به من مناطق جذب سياحى هامة تجعل منها واحدة من اهم مصادر الدخل القومى بمصر.

 

وقد قدمت اللجنة عرض تقديمى عن ما تم تنفيذة بخطة الاعتماد الالكترونى، وكذلك ما تم تنفيذة فى منظومة التحول الرقمى الخاص بوزارة المالية والتى سيتم تطبيقها بمدن واحياء محافظة البحر الاحمر ، وتم

اعتماد كافة مدن البحر الاحمر لتكون المحافظة قد حصلت على العلامة الكاملة فى الاعتماد الالكترونى.

 

وتم اعتماد مدن " رأس غارب , سفاجا , القصير , مرسى علم , الشلاتين , حلايب " مع العلم ان مدينة الغردقة قد حصلت على خطة الاعتماد الالكترونى فى وقت سابق .

 

و أصدر الملتقى 14 توصيه فى بيانه الختامى

1 – إعداد مدونة سلوك وظيفى تتضمن ميثاق شرف المهنه

2 – إعداد بروتوكول تعاون مع هيئة النيابه الإداريه بهدف وضع آليات للتعاون و التنسيق لتحقيق الأهداف المرجوه

3 – وضع آليه موحده لتنفيذ الأحكام القضائيه  تضمن توحيد إجراءات الصرف على الوحدات الحسابيه بنطاق جمهورية مصر العربيه

4 – البدء فى إجراءات نفعيل منصة التدريب الإلكترونيه لتعزيز مفهوم التعلم و التدريب عن بعد

5 – رفع مذكره توضيحيه بمقترحات تحديث منظومة معلومات الإداره الماليه الحكوميهIS GFM  ومنظومة الدفع و التحصيل الإلكترونى GPS للجنه العليا للميكنه و التى تكشفت لدى العاملين بالقطاع من خلال الممارسه العمليه

6 – تطبيق قانون بينفورد لإتخاذه كأحد الآليات الرقابيه المساعده للساده مفتشى وزارة الماليه لإحكام الرقابه على المال العام

7 – تفعيل ميكنة إدارات و دواوين المديريات الماليه تفعيلا للتحول الرقمى

8 – تطبيق النظام الرقمى المميكن بالوحدات الحسابيه على مستوى الجمهوريه للمحاكاه كوحده حسابيه نموذجيه من خلال الإنتقال من الدوره المستنديه الورقيه إلى الدوره المستنديه الإلكترونيه بهدف الوصول إلى (Paper Less )

9 – تعظيم الإيرادات العامه للدوله من خلال خلق أدوات غير تقليديه

10 – نقترح إنشاء الهيئه العامه للخدمات كهيئه مستقله تختص بأعمال الصيانه و الأعمال الحرفيه على مستوى جميع الوحدات الحكوميه

11 – رفع مذكره للجنه الدائمه بالقطاع لدراسة معالجة العمولات و المصروفات الخاصه ببنك الإستثمار القومى

12 – التوسع فى تطبيق آليات التأجير التمويلى فى الوحدات الحكوميه

13 -  تفعيل التواصل بين باحثى الموازنه وممثلى وزارة الماليه و باحثى التمويل و الحسابات الختاميه للمسئولين عن الجهات الإداريه

14 – تفعيل التدوير الوظيفى التدريبى لشباب وزارة الماليه بين القطاعات المختلفه لإكتساب الخبرات