التزام جزئي بالكمامة في قنا

حالة من التفاوت تنتاب اهالى محافظة قنا بخصوص الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة المصرية مؤخراً لمكافحة عدوى انتشار فيروس كورنا المستجد، والتي كان من ضمنها  إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في الأماكن العامة ووسائل النقل الجماعية  والمصالح الحكومية، وتوقيع غرامة مالية للغير ملتزمين تقدر بـ 50 جنية كحد أدنى،  وقد تصل لـ 4000 الألف جنية كحداً أقصى.

 

المواطنون في قنا بدورهم  انقسموا ما بين ملتزمين بالقرارات الوزارية، وآخرون كثر ضربوا بها عرض الحائط ولم يجدوا ما يردعهم لارتداء الكمامات الوقائية على" حد تعبير مثقفون"،  خاصة حال سيرهم بالأماكن العامة ووسائل النقل الجماعية  وبعض من الجهات والمصالح الحكومية .

  نخبه من المثقفون في" حديثهم للوفد" اتهموا السلطات التنفيذية  بقنا بالإهمال في  فرض القانون وتطبيق القرارات الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين من

جائحة انتشار فيروس كورنا المستجد.

 

مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على المواطنين خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة كمواقف السيارات والأماكن الحيوية التي يتردد عليها المواطنون بكثافة، مضيفين الى أن هذا الفعل يعرض المجتمع لمخاطر تفشى الفيروس اللعين بين المواطنين مرة أخرى.

 

من جهتها  أعلنت إدارة مرور قنا بإشراف اللواء محمد أبو المجد مدير الأمن والعميد أحمد صقر مدير الإدارة بتنفيذ عدة حملات على سيارات الميكروباص والأتوبيسات على الطرق السريعة بالإضافة إلى سيارات السر فيس داخل المدن ومراقبة المواقف في المدن أو القرى.